حسب رئيس كنفدرالية أرباب العمل ''المؤسسات الوطنية لم تستفد إلى الآن من عمليات إعادة التأهيل''

طالب بوعلام مراكش، رئيس كنفدرالية أرباب العمل من الحكومة، الرفع من سقف الاستثمار المسموح به إلى ملياري دينار، دون اللجوء إلى الرخصة الممنوحة من طرف المجلس الوطني للاستثمار في حال تجاوز قيمة الاستثمارات 500 مليون دينار، مؤكدا أن حصة بارونات السوق الموازي في الاقتصاد الوطني سترتفع إلى 40 بالمائة. أوضح مراكش، في الندوة الصحفية التي نشطها أمس بمقر الكنفدرالية بفندق الأوراسي، لتقديم مقترحات منظمته للحكومة من خلال مذكرة التفاهم التي أعدتها، أن القطاع الخاص يجب أن يحظى بنفس معاملة القطاع العام، خاصة بالنسبة للامتيازات التي تخص الاستثمار في بعض النشاطات غير الاستراتيجية، التي تحرم منها مؤسسات القطاع الخاص منها، مثل قطاع الأسمنت والمناجم. وبخصوص السوق الموازي، قال مراكش إن حصته في ارتفاع مستمر، حيث ستصل إلى 40 بالمائة، في الوقت الذي تمثل فيه حاليا نسبة 38 بالمائة من الاقتصاد الوطني. وأكد نفس المسؤول أن محاربة السوق الموازي لا يمكن أن تتم بمواجهة بمحاربة تجار التجزئة، وإنما بمنع المستوردين من البارونات الممونين لتجار السوق الموازي، والذين يمكن بسهولة الكشف عنهم من طرف مصالح المراقبة.  وأكد رئيس الكنفدرالية، بخصوص عمليات إعادة التأهيل، أنه لم تستفد أي مؤسسة وطنية من إعادة التأهيل، رغم أن الحكومة خصصت برنامجا يمتد إلى ثلاث سنوات، انقضت منه سنتين لم يتم خلالها إنفاق أي مبالغ مالية من الغلاف المالي المخصص لإعادة تأهيل المؤسسات الوطنية والمقدر ب 5,3 مليار دج.  من جهة أخرى، ندد ذات المسؤول بعدم استفادة العديد من المؤسسات الخاصة من قرارات إعادة جدولة الديون، نتيجة للآجال المحددة لتقديم الطلبات وتاريخ انطلاق تطبيق القرار.