حسب حصيلة أولية للجمارك تراجع واردات الجزائر من القمح بنسبة 26 بالمائة

تراجعت واردات الجزائر من القمح بنسبة 26 بالمائة سنة 2012، مقارنة بسنة 2011 التي عرفت ارتفاعا كبيرا في المشتريات، وحسب حصيلة مؤقتة للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك صدرت أمس، فقد انخفضت فاتورة الواردات من القمح من 2,85 مليار دولار سنة 2011 إلى 2,11 مليار دولار سنة 2012.
و انتقلت المشتريات من القمح اللين التي تمثل نسبة معتبرة من واردات الجزائر من الحبوب من 1,96 مليار دولار (5,55مليون طن) سنة 2011 إلى 1,45 مليار دولار (4,71 مليون طن) سنة 2012 بانخفاض قدر ب 15,03 بالمائة من حيث القيمة و25,9 بالمائة من حيث الحجم.
وبالنسبة للقمح الصلب، استوردت الجزائر خلال السنة الفارطة 1,58 مليون طن بما يساوي 655,02 مليون دولار مقابل 1,903مليون طن بقيمة 884,53 مليون دولار سنة 2011، وعليه فقد
تراجعت فاتورة الجزائر بالنسبة لاستيراد القمح الصلب ب 25,94 بالمائة، مما جعل فاتورة واردات الجزائر من القمح بنوعية تنخفض بنسبة 26 بالمائة.
و تعد كل من فرنسا، كندا، ألمانيا والولايات المتحدة، اسبانيا، المكسيك من بين أهم البلدان الممونة للجزائر بالقمح، بالمقابل أنتجت الجزائر ما قيمته 5,12 مليون طن من الحبوب خلال حملة (2011 -2012) مقابل 4,24 مليون طن في (2010-2011) و4,5 مليون طن في (2009-2010)، في حين سجل رقم قياسي ب 6,12 مليون طن في( 2008-2009).
و تقدر احتياجات الجزائر من الحبوب بحوالي 8 مليون طن سنويا، حيث تعتبر من بين أكبر المستوردين للقمح في العالم، لاسيما بالنسبة للقمح اللين جراء ارتفاع الطلب المحلي على منتوج الفرينة، مقابل انخفاض إنتاج القمح اللين .
كما سجل تراجع واردات الحبوب، لاسيما القمح خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2012، إثر توقعات تحقيق محصول، مع تسجيل خروج الجزائر المبكر للأسواق الدولية قبل ارتفاع أسعار الحبوب شهر جوان الفارط. وحسب المعطيات الأولية، فقد اشترى الديوان الوطني المتعدد المهن للحبوب، أكثر من 500 ألف طن من القمح الصلب نهاية شهر أوت الفارط، لتغطية طلبات السوق الوطنية بالنسبة لاحتياجات الثلاثي الأول من سنة 2013 .