حسب توقعات وزير الماليةمعدل النمو الاقتصادي للجزائر يتجاوز 3 بالمائة

صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، بالإجماع على مشروعي القانونين المتعلقين بالولاية وبتسوية ميزانية ,2009 في جلسة علنية تزامنت مع عملية تنصيب هياكل المجلس وأعضائه الجدد.
وقد استهلت الجلسة التي ترأسها، السيد عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس وحضرها كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية ووزير المالية السيد كريم جودي ووزير العلاقات بين الحكومة والبرلمان السيد محمود خوذري، بعرض التقرير التكميلي للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة ,2009 وشمل التقرير مجموعة من التوصيات التي قدمتها اللجنة لمسؤولي قطاع المالية بخصوص هذا المشروع، ولا سيما منها ضرورة إرفاق مشروع تسوية الميزانية بمشروع قانون المالية، وتطهير الحسابات الخاصة بالخزينة، مع إضفاء المرونة في تسييرها، كما دعت اللجنة إلى ضرورة التحكم في الوعاء الجبائي في مجال الجباية البترولية.
وعقب عملية التصويت على هذا المشروع من قبل الـ111 عضوا بالمجلس، منهم 58 عضوا حضروا الجلسة و53 عضوا صوتوا بالوكالة، اكتفى الوزير في تعقيبه بالتذكير بأن مشروع تسوية ميزانية 2009 يعد ثاني مشروع يتم إعداده والمصادقة عليه بعد 27 سنة من المصادقة على المشروع الأول في .1984
كما صادق أعضاء مجلس الأمة خلال نفس الجلسة على مشروع القانون المتعلق بالولاية، والذي تم عرضه على المجلس الأسبوع الماضي، ودرسته لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان يوم 26 جانفي الجاري.
وبالمناسبة، فقد ثمنت اللجنة المذكورة في تقريرها التكميلي أحكام هذا المشروع الذي حمل ـ حسبها ـ تصورا جديدا في مجال تنظيم الولاية، وقفزة نوعية في تكفلها بانشغالات المواطنين، وأوصت، في سياق متصل، بضرورة الإسراع في إصدار كل النصوص القانونية الخاصة بهذا القانون، ولا سيما تلك المتعلقة باختيار رئيس المجلس الشعبي الولائي للأعوان التابعين له وتحديد مسؤولياتهم بدقة، كما طالبت بضرورة التكفل بتحسين التعويضات التي يتقاضاها المنتخبون.
وفي تعقيبه على عملية التصويت، أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أن هذه العملية تأتي لتتمم جزءا هاما من الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا إلى أن مشروع قانون الولاية الجديد أعاد تحديد وتدعيم صلاحيات المجلس الشعبي الولائي لكي يكون قوة اقتراح في التكفل بانشغالات البلديات وكل سكان الولاية.
وأوضح الوزير أن هذا القانون يندرج في إطار الإرادة المعبر عنها من قبل رئيس الجمهورية بخصوص تأسيس هيئات قوية تضمن تجسيد الإرادة الشعبية الحقة في إطار المجالس المنتخبة، داعيا بالمناسبة المجالس الشعبية الولائية إلى لعب دور هام في إطار القانون الجديد ولا سيما في مجال دعم التنمية وتسيير المرفق العام.
كما دعا السيد ولد قابلية الأحزاب السياسية إلى التأكيد من جهتها على كفاءة واستقامة مرشحيها للانتخابات التشريعية القادمة، معتبرا ذلك ضامنا آخر من ضمانات التكفل الفعال بانشغالات المواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الولاية، سبق وأن صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني في 18 جانفي الجاري، فيما تمت المصادقة على مشروع قانون تسوية ميزانية 2009 بالمجلس الشعبي الوطني في 28 ديسمبر الماضي.
على صعيد آخر، أعقبت جلسة التصويت على مشروعي القانونين المذكورين بمجلس الأمة، أمس، جلسة ثانية خصصت لتجديد هياكل المجلس، بداية من الأعضاء الجدد لمكتب المجلس ضم 5 أسماء هم السيدان آدم قبي وبوزيد بدعيدة من حزب جبهة التحرير الوطني، السيدة ليلي الطيب والسيد عبد الرزاق بوحارة من الثلث الرئاسي والسيد محمود زيدان من التجمع الوطني الديمقراطي.
وفي كلمة له بالمناسبة، جدد السيد عبد القادر بن صالح حرص أعضاء المكتب على مواصلة النشاط في ظل أجواء الانسجام التي كرسها المجلس باستمرار، مشيرا إلى أن عملية تجديد هياكل المجلس أصبح بمثابة الموعد السنوي الذي يسمح بقياس الممارسة السياسية الرشيدة والتعاطي مع الآليات البرلمانية التي ينص عليها الإطار التنظيمي والتشريعي الذي يكفل الممارسة الديمقراطية.
وقد تم بعد تنصيب أعضاء مكتب المجلس تنصيب أعضاء مكاتب اللجان البرلمانية التسعة لمجلس الأمة، حيث تم انتخاب رؤساء اللجان ونوابهم وكذا مقرري كل لجنة.

أكد وزير المالية، السيد كريم جودي، أن معدل النمو الاقتصادي للجزائر بالنسبة لسنة 2011 سيتجاوز الـ3 بالمائة، وذلك بالنظر إلى الارتفاع المسجل في مستوى النمو خارج قطاع المحروقات والذي قدره بنحو 7 بالمائة، في حين جدد المتحدث أمله في أن تنتهي كل العملية الخاصة بالتفاوض حول شركة ''جازي'' مع نهاية الثلاثي الأول من العام الجاري.
وأشار السيد جودي في تصريح للصحافة على هامش جلسة المصادقة على مشروع قانون تسوية ميزانية 2009 إلى أنه في انتظار الأرقام النهائية التي تعكف مصالح وزارته على جمعها، فإن المؤشرات الأولية التي بحوزته توحي بأن مستوى النمو الاقتصادي للعام 2011 سيفوق الـ3 بالمائة، وذلك بالنظر إلى الارتفاع المحسوس في معدل نمو الاقتصاد خارج المحروقات والذي يصل ـ حسبه ـ إلى مستوى 7 بالمائة، فيما توقع في سياق متصل أن تبلغ معدل التضخم 4,7 بالمائة بالنظر إلى الإجراءات التي اعتمدتها الدولة خلال العام الماضي في مجال الزيادة في أجور عمال الوظيف العمومي ودعم أسعار بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع، مذكرا بأنه بالنسبة لسنة ,2012 فإن السلطات العمومية ستسعى كالعادة إلى تحقيق الهدف المسطر في هذا المجال والمتمثل في ضبط نسبة التضخم في حدود 4 بالمائة.
من جانب آخر، وبخصوص الملاحظات التي وجهها صندوق النقد الدولي للسلطات العمومية بشأن توجه الاقتصاد الوطني، أشار السيد جودي على أن الانشغال الأساسي المعبر عنه من قبل الهيئة المذكورة تركز على جانب ارتفاع نفقات التسيير والنفقات الاجتماعية، التي تشمل الزيادة في الاجور، في قطاع الوظيف العمومي وكذا التخصيصات الاجتماعية الموجهة للفئات المحرومة، في حين اعتبرت الهيئة المالية الدولية ـ حسب الوزير ـ بأن هناك توازنات ملحوظة في مجال تسيير السياسة المالية بشكل عام، مع التأكيد على ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني، دعم السياسة الوطنية المنتهجة في السنوات الأخيرة، في هذا المجال.
وفي رده على سؤال حول المفاوضات الجارية مع مؤسسة ''فيمبلكوم'' الروسية حول التنازل عن شركة ''جازي'' أوضح الوزير بأن المفاوضات بلغت حاليا مرحلة استكمال التقييم، والتي ستتبعها عملية إعداد عقد المساهمة الذي يحدد حصص كل طرف في الشركة، مضيفا بأنه خلال هذه المرحلة ستقوم الدولة باختيار ممثلها العمومي الذي سيتولى تسيير حصصها في الشركة، والذي قد يكون حسبه ''مؤسسة عمومية أو شركة استثمار أو الدولة مباشرة''، ليعرب في الأخير عن أمله في أن تنتهي كل العملية ويتم ضبط عقد التنازل مع نهاية الثلاثي الجاري.
واغتنم الوزير فرصة لقائه مع الصحفيين، ليذكر بالجديد الذي جاء به قانون الصفقات العمومية الذي دخل حيز التطبيق، أول أمس، حيث أشار إلى أن هذا القانون يسهل بعض العمليات في إطار الصفقات العمومية، لا سيما من خلال إنشاء لجان قطاعية على مستوى كل وزارة، كما يعطي إمكانيات للمؤسسات الصغيرة لتساهم في بعض الخدمات الصغيرة في إطار الصفقات العمومية، قد تصل إلى حدود 20 بالمائة من تلك الصفقات.