حسب تحقيق للديوان الوطني للإحصائيات ارتفاع مستمر في قطاع الصناعات الغذائية

 كشف تحقيق أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات لدى رؤساء المؤسسات أن نشاط الصناعة الغذائية سيستمر في الارتفاع خلال الثلاثي الثالث من سنة 2010 مقارنة بالثلاثي السابق. 
وحسب التحقيق فإن قدرات الإنتاج استعملت بأكثـر من 75 بالمائة من قبل 51 بالمائة من مؤسسات هذا الفرع، وهو أحد الفروع الأكثـر حركية في الصناعة الوطنية، مؤكدا حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن درجة تلبية الطلبات من حيث المواد الأولية تفوق الحاجيات المعبر عنها، وهذا ما أشار إليه 50 بالمائة من رؤساء المؤسسات المستجوبين، في حين اعتبر الـ50 بالمائة المتبقين أنها تبقى غير كافية لتلبية كل الحاجيات، مستدلين بارتفاع الطلب على المنتوجات الغذائية المصنعة رغم ارتفاع أسعار البيع المسجلة خلال الثلاثي الأول من هذه السنة.
في سياق آخر صرح قرابة 64 بالمائة من رؤساء المؤسسات بأنهم لبّوا كافة الطلبات التي تلقوها في حين تبقى لدى 70 بالمائة منهم مخزونات من المنتوجات، وهو وضع وصفه 88 بالمائة من المعنيين بغير العادي . فرغم أن معظمهم اعتبر أن حالة خزينة المؤسسة حسنة، إلا أن 60 بالمائة اعتبروها سيئة ولاسيما بسبب تمديد آجال التسديد والأعباء المرتفعة. خاصة وأنه حسب تحقيق الديوان الوطني للإحصائيات فإن حوالي 35 بالمائة من المعنيين لجأوا إلى قروض بنكية.
وعن التوظيف أشار 49 بالمئة من رؤساء المؤسسات أنهم واجهوا صعوبات لتوظيف إطارات وأعوان تحكم في حين يصف 55 بالمئة مستوى تأهيل العمل بغير الكافي، ومن جهة أخرى أكد حوالي 21 بالمئة من رؤساء المؤسسات على قدرتهم على إنتاج المزيد من خلال توظيف العمال.
وأوضح التحقيق أن 92 بالمئة من رؤساء المؤسسات قادرة على إنتاج المزيد بتجديد التجهيزات دون توظيف إضافي للعمال، ويشير حوالي 57 بالمئة منهم إلى أنهم قادرون على إنتاج المزيد من خلال إعادة تنظيم مسار الإنتاج دون تجديد ولا توسيع للتجهيزات، حيث إن معظم المؤسسات مطالبة بتجديد تجهيزاتها وأن أكثـر من 32 بالمئة من الطاقة الإنتاجية سجلت أعطابا في التجهيزات، مما أدى إلى توقفات عن العمل لمدة أكثـر من 30 يوما لأكثـر من 52 بالمئة من المؤسسات المعنية بالتحقيق.
كما أنه وبسبب الاستعمال المفرط  للتجهيزات ومشاكل الصيانة، فإن أكثـر من 82 بالمئة من الرؤساء المعنيين بتحقيق الديوان الوطني للإحصائيات سجلوا أعطابا في التجهيزات خلال الثلاثي الثالث من سنة 2010، مما أدى إلى توقفات عن العمل لمدة أكثـر من 13 يوما بالنسبة لمعظمهم.