حسب التقرير السنوي للولايات المتحدة حول تهريبها في العالم المغرب أول مصدر للمخدرات نحو الجزائر

لاحظ تقرير أمريكي، اهتمام قوات الأمن الجزائرية ببحث علاقة ''شبكات تهريب المخدرات مع تنظيمات إرهابية''، وصنفت الجزائر ضمن محور بلدان ''العبور''، ويأتي القنب الهندي في مقدمة المواد المخدرة التي تعبر الأراضي الجزائرية ''قادمة من المغرب'' ثم ''الكوكايين'' القادم من أمريكا اللاتينية.
ٌ  كشف التقرير السنوي للولايات المتحدة حول تهريب المخدرات في العالم، أن الجزائر معنية بإنتاج المخدرات ''لكن بكميات قليلة جدا''، واعتمد التقرير على تقارير جزائرية، تحدثت عن زراعة القنب الهندي بجنوب شرق البلد  وحول العاصمة، ولكن ليس بكميات كبيرة.
وجاء في التقرير الذي عرضت وكالة الأنباء الجزائرية، المقاطع الخاصة بالجزائر منه، أن  معاهدة متبادلة للمساعدة القانونية بين الجزائر والولايات المتحدة في أفريل 2010 ''تنتظر التصديق من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي''، قد تسهم في أداء المصالح المعنية بالجزائر في محاربة المخدرات.
ونقل التقرير الذي حمل توصيات من الرئيس الأمريكي باراك أوباما لدى تحويله للكونغرس الأمريكي، أن الحكومة الجزائرية ''غالبا ما تستجيب لعروض التكوين والدعم التي قدمتها الولايات المتحدة لفائدة أعوان المصالح المعنية، وذلك من خلال تنظيم عدة دورات تكوينية ناجحة خلال السنة الماضية''.
وسجلت الوثيقة من جهة أخرى أن ''الجزائر تعد بلد عبور، ولاسيما للحشيش في اتجاه أوروبا أكثـر منه مكانا لاستهلاك المخدرات''، وقد توزع التقرير على دول منتجة، وأخرى للعبور ودول تنتج أصنافا جديدة للمخدرات.
وأشارت كتابة الدولة إلى أن الجزء الأكبر من المخدرات التي تعبر الجزائر ''يتكون من القنب الهندي القادم من المغرب والحشيش وكمية متزايدة من الكوكايين القادم من الدول الجنوب أمريكية''، كما لاحظت أن أغلبية هذه المخدرات تنقل عن طريق البحر نحو أوروبا، فيما يمر جزء آخر عن طريق التهريب برا إلى غاية الشرق الأوسط.
ووصف التقرير الحدود الجزائرية على مسافة ستة آلاف كلم بـ''العارية''، موضحا أن الأمر يتعلق ''بحدود طويلة وعارية مع المغرب والصحراء الغربية وموريتانيا ومالي والنيجر وليبيا وتونس يكون من الصعب على قوات الأمن الجزائرية طرد وتوقيف المهربين''، وسجل أن ''استهلاك المخدرات لا يعد عموما مشكلا كبيرا في الجزائر، رغم أنه يشهد نوعا من الارتفاع''.
ويطرح التقرير السنوي ظاهرة تزايد الطلب في الجزائر على ''الكوكايين والهيروين'' من قبل مستهلكي المواد المخدرة، وقيّم التقرير العقوبات الواردة في القانون الجزائري بإيجابية ''بين سنتين سجنا لتهمة استهلاك المخدرات و10 إلى 20 سنة لتهريب المخدرات أو المتاجرة بها''.
وأكد أن ''الجزائر تتوفر على جهاز أمني هام وذي خبرة بالنظر للتجربة التي اكتسبها خلال حوالي عقدين من مكافحة الإرهاب''.