حسب الأمين الوطني المكلف بالشؤون الاجتماعية في اتحاد الفلاحين

أسعار الأضاحي ستتراوح ما بين مليونين و 4 ملايين سنتيمإنتاج الحبوب يتراجع إلى النصف هذا الموسمأكد الإتحاد الوطني للفلاحين، بأن أسعار الأضاحي لهذا العام ستكون في متناول الطبقة الشغيلة والمتوسطة، حيث ستتراوح فيما بين مليوني و أربعة ملايين سنتيم نظرا للوفرة الكبيرة في المنتوج، كما ستمنع اللجان المشتركة كل مرب لا يملك شهادة صحية للمواشي، من دخول الأسواق التي ستفتح في جميع الولايات، فيما أكد التنظيم بأن إنتاج الحبوب تراجع بأكثر من 50 بالمائة، ومن المنتظر أن تتدخل الحكومة لإنتشال الفلاحين من الإفلاس.وذكر الأمين الوطني المكلف بالشؤون الإجتماعية، والنقابية للإتحاد الوطني للفلاحين عبد الرحمان عطية، في تصريح للنصر، على هامش أشغال الجمعية العامة للإتحاد الولائي ببلدية الخروب، بأنه تم عقد لقاء مع وزارة الفلاحة و فيدرالية تربية المواشي، للتحضير لعيد الأضحى المبارك، أكد خلاله ممثلو الفيدرالية بأن أسعار الأضاحي ستتراوح ما بين 2 و 4 مليون سنتيم، وهي أثمان أكد بأنها في متناول الطبقة المتوسطة و الشغيلة، مشيرا إلى أن الهيئة المذكورة، أكدت وجود وفرة كبيرة، ومن المنتظر أن تقدم في الأيام المقبلة إحصائيات لعدد المواشي المطروحة للبيع.وتابع المتحدث، بأنه قد تقرر فتح أسواق بالتنسيق مع المصالح المختصة عبر جميع الولايات، والإدارة قال أنها ستوفر جميع الخدمات للموالين، الذي سيكونون ملزمين بإحضار شهادات طبية تؤكد سلامة المواشي، «وإلا سيمنع كل مخالف من دخول الأسواق»، كما سيتم بحسبه التنسيق مع الغرفة ومديرية المصالح الفلاحية، فضلا عن قوات الأمن، من أجل مراقبة الشهادات الصحية، داعيا المواطنين إلى شراء الأضاحي من المربين مباشرة، قصد الحد من نشاط من أسماهم بالعصابات والوسطاء، مضيفا بأنه تم اتخاذ قرار على مستوى اللجنة الوطنية، من أجل تموين الممونين بالشعير والمياه في أماكن البيع.وتحدث السيد عطية عن الجفاف، الذي ضرب غالبية ولايات الوطن، حيث أكد بأن جميع المناطق تضررت مع تسجيل فروقات في حجم الخسائر فقط، مشيرا إلى أن جل الولايات الشرقية قد تكبد فلاحوها خسائر فادحة، على غرار قسنطينة قالمة سوق أهراس باتنة خنشلة سطيف، برج بوعريرج، أم البواقي، وبعض الولايات الغربية كغيلزان وتيارت، مردفا «نحن» في انتظار قرارات الحكومة بشأن الجفاف، وربما سيكون هناك تعويض لمساعدة الفلاحين في مجال القروض ومن المستحيل أن يتخلى رئيس الجمهورية عن الفلاحين، باعتبار أنه أمر مؤخرا بتعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق، وأن الفلاحة كما قال هي البديل الوحيد لتطوير الإقتصاد في ظل انخفاض الجباية البترولية.وأكد ذات المسؤول، بأنه قد تم تبليغ جميع الهيئات المعنية وعلى رأسها وزير الفلاحة، كما تم التنقل إلى جميع الولايات أين "وقفنا «على الأضرار والحكومة كما قال على إطلاع بجميع المعطيات، مشيرا أن نسبة الإنخفاض على المستوى الوطني في مجال الحبوب قد لامست 50 بالمائة، وتوجد مناطق تجاوزت هذه النسبة، بسبب عدم تساقط الأمطار خلال شهر أفريل، مضيفا بأن بعض الولايات قد عرفت أيضا تراجعا في مستوى إنتاج الخضر، على غرار ما هو مسجل بقالمة بعد تراجع منسوب المياه بالسدود وتوقف عملية السقي منها، وهو ما تسبب لمنتجي الطماطم في خسائر كبيرة، حيث أن الإنتاج تراجع إلى 250 قنطارا بدل ألف قنطار في الهكتار الواحد، ما من شانه أن يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار.وطالب ممثل الإتحاد الوطني الفلاحين، بإنشاء مؤسسات ومصانع تعنى بالصناعات التحويلية للحفاظ على نشاط ومردودية الفلاح، بدل إرهاقه وزرع روح اليأس بداخله، حيث أن مزارعين بولاية الشلف، اضطروا كما أكد إلى رمي الطماطم، كما لفت إلى ضرورة إنشاء السدود والحواجز المائية، باعتبار أن المناخ في الجزائر تغير بشكل محسوس وتراجع مستوى التساقط بها، مشيرا إلى أن الموسم الحالي يعد الأسوأ في تاريخ الفلاحة الجزائرية، وحتى الحيوانات والمواشي تضررت بشكل كبير ناهيك عن جفاف الآبار، فضلا عن غلاء أسعار العلف وتحكم المضاربين في أسعارها.