حساسية الوقائع دفعت القضاة إلى تمديد فترة دراستها ملف الفساد بجهاز الأمن في المداولة إلى 12 فيفري

 قررت هيئة الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، إبقاء ملف الفساد بالمديرية العامة للأمن في المداولة إلى 12 فيفري القادم. وفسرت مصادر قضائية القرار بإرادة القضاة التعمق في الملف لاتخاذ الحكم السليم بشأن المتهمين الـ25 في القضية.
فوجىء المتهمون وأفراد عائلاتهم بالقاضي الطيب هلالي، الذي يعالج القضية، وهو يعلمهم بأن الأحكام التي كان مقررا النطق بها، أمس، سيطلعون عليها بعد 11 يوما إضافيا. ولم يقدم هلالي أي تفسير لذلك. فيما ذكرت مصادر قضائية، استفسرتها ''الخبر'' حول الأمر، أن القضاة يتخذون مثل هذه القرارات في الغالب لتوفير فسحة إضافية من الوقت لبحث الملف جيدا، قبل النطق بالأحكام. والقرار الذي نطق به هلالي، أمس، تمليه حساسية الملف، حسب نفس المصادر، وارتباطه بقضية دولة، هي اغتيال العقيد علي تونسي مدير عام الأمن الوطني (25 فيفري 2010). وفتحت الغرفة الجزائية الملف في19 جانفي الحالي، وتميزت الجلسة التي دامت سبع ساعات، بانسحاب جماعي لدفاع المتهمين، ورفض شعيب ولطاش، رئيس لجنة الصفقات بجهاز الأمن، وصهره توفيق ساطور، نائب مدير ''أ بي أم'' لمنتجات الإعلام الآلي، الرد على أسئلة القاضي. بينما وافق باقي المتهمين على الإجابة على استفساراته. وبرر المحامون الانسحاب بغياب تقرير المفتشية العامة للشرطة، بخصوص مدى سلامة صفقة شراء مموجات أجهزة الإعلام الآلي والطابعات. وقد طلب تونسي، قبل أيام من اغتياله، من المفتشية التحقيق في الصفقة، بسبب شكه في أن ولطاش رتب لمنحها لـ''أ بي أم''، لكون صهره مسؤولا ومساهما في رأس مال الشركة الخاصة.
وسعى محامون، خلال فتح الملف في الدرجة الأولى من التقاضي، إلى ربط هذه القضية بالملف الرئيسي. بمعنى أن ولطاش قرر تصفية تونسي، عندما سمع بأنه أمر المفتشية بالتحري في ملابسات منح الصفقة.