حزب “الإخوان” يجري أول انتخابات على رئاسته لخلافة مرسي

يعتزم حزب الحرية والعدالة المصري، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها الرئيس محمد مرسي، إجراء أول انتخابات له على منصب رئيس الحزب، وهو المنصب الذي كان آخر من شغله الرئيس مرسي، الذي استقال من منصبه عقب انتخابه رئيسا للجمهورية في جوان الماضي، وذلك خلال المؤتمر العام السنوي للحزب المقرر عقده في ال 19 أكتوبر الحالي. وبينما تعهد الحزب، الذي حاز أكثر من 40 في المائة من مقاعد مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) المحل، بالحفاظ على أغلبيته البرلمانية في الانتخابات المقبلة، عبر المنافسة على معظم مقاعد المجلس، نفى وجود أي تدخل أو وصاية من جانب مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين على سير العملية الانتخابية، أو دعمه أحد الأشخاص لتولي رئاسة الحزب. وقال أيمن صادق، النائب السابق في مجلس الشعب عن الحزب، إن جماعة الإخوان قامت في بداية تأسيسها للحزب بتعيين كوادره بصفته منبثقا عنها، أما الآن فقد تشكلت هيئاته ولجانه ولديه أعضاء من خارج الجماعة أصلا، وبالتالي لا مجال للتدخل في شؤونه أو انتخاباته. ونفى صادق في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” في عددها الصادر أمس، وجود تأييد في الجماعة لصالح تولي الدكتور عمرو دراج، عضو المكتب التنفيذي، أو غيره، رئاسة الحزب، كما نفى وجود خطوط حمراء على تولي عصام العريان لرئاسة الحزب، مؤكدا أن أحدا من هذه الشخصيات لم يعلن حتى الآن نيته ترشيح نفسه، وأن الباب سيظل مفتوحا حتى موعد الانتخابات. واجتمعت الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة السبت الماضي بمقر الحزب في القاهرة، وقررت دعوة المؤتمر العام لاجتماع خاص غير عادي في ال 19 أكتوبر لانتخاب رئيس للحزب بعد خلو هذا الموقع، وإذا لم يكتمل النصاب يتم اجتماع ثان بعد ساعتين، كما تم تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات برئاسة النائب السابق حسين إبراهيم، عضو المكتب التنفيذي.
من ناحية أخرى، أعلن فريق المحامين المتطوعين للدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك تشكيل لجنة دولية لمخاطبة الجهات المعنية، للضغط على السلطات القضائية المصرية ممثلة في النائب العام لنقل مبارك من سجن طرة إلى أحد المستشفيات المتخصصة، نظرا لتدهور حالته الصحية. وهدد فريق المحامين بمخاطبة منظمة العفو الدولية والمحكمة الدولية ومنظمة “هيومان رايتس ووتش” للتدخل من أجل الإفراج الصحي عن مبارك، مستشهدين بالعديد من الحالات التي لديها نفس الظروف وحصلت على الإفراج في عهد النظام السابق، مثل الدكتور أيمن نور والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والمهندس خيرت الشاطر.