تبحث هذه الدراسة في واحدة من الأفكار المهمة، التي تسلط الضوء على معيار الضرورة الاجتماعية كمتغير زماني ومكاني، ومحدد أساسي لضبط الممارسة المشروعة للحق في حرية الرأي والتعبير بما يحول دون الإضرار بحقوق الآخرين، حفاظا على الأمن والاستقرار بما يحقق السلم والأمن الاجتماعي، ومن ثم كان لابد من الوقوف على مدى إمكانية تطبيق هذا المعيار في مجال حرية الرأي والتعبير، من خلال بيان الأساس النظري الممكن الاستناد إليه في هذا الشأن، ثم تتعرض هذه الدراسة لبحث المسؤولية الناجمة عن خرق معيار الضرورة الاجتماعية في مجال حرية الرأي والتعبير بالتعرض إلى عناصر هذه المسؤولية ، ومن ثم بيان طبيعة المسؤولية الناجمة في هذا الإطار.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 22/01/2022
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - محمد بن حاج الطاهر
المصدر : افاق للعلوم Volume 1, Numéro 2, Pages 262-272