حرية الرأي والتعبير في ضوء متطلبات تفعيل معيار الضرورة الاجتماعية لممارسة الحق

تبحث هذه الدراسة في واحدة من الأفكار المهمة، التي تسلط الضوء على معيار الضرورة الاجتماعية كمتغير زماني ومكاني، ومحدد أساسي لضبط الممارسة المشروعة للحق في حرية الرأي والتعبير بما يحول دون الإضرار بحقوق الآخرين، حفاظا على الأمن والاستقرار بما يحقق السلم والأمن الاجتماعي، ومن ثم كان لابد من الوقوف على مدى إمكانية تطبيق هذا المعيار في مجال حرية الرأي والتعبير، من خلال بيان الأساس النظري الممكن الاستناد إليه في هذا الشأن، ثم تتعرض هذه الدراسة لبحث المسؤولية الناجمة عن خرق معيار الضرورة الاجتماعية في مجال حرية الرأي والتعبير بالتعرض إلى عناصر هذه المسؤولية ، ومن ثم بيان طبيعة المسؤولية الناجمة في هذا الإطار.