حركة مجتمع السلم ما بعد تشريعات 10 ماي: انتكاسة و تجميد المشاركة في الحكومة المقبلة

يبدو أن الانتخابات التشريعية ونتائجها التي أفضت إلى فوز كبير لحزب جبهة التحرير الوطني، قد جعل الكثير من الأحزاب الكبيرة منها والصغيرة التي خاب ظنها في بداية الربيع العربي الجزائري، بعد أن خيبت الصناديق آمالها من خلال النتائج الهزيلة التي تحصلت عليها، جعلت هذه الأحزاب التي انخرطت وانصهرت في ما مضى في اللعبة السياسية وفي كل أنواع التكتلات والائتلافات داخل الحكومة وفي أطرافها، جعلتها نتائج انتخابات العاشر من ماي تعيد الكثير من حساباتها. فبعد إعلان وزير الداخلية دحو ولد قابلية عن النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية بفوز جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الديمقراطي، وتأكيد المجلس الدستوري لنتائج الانتخابات بهيمنة مفرطة لحزب جبهة التحرير الوطني على مقاعد البرلمان للعهدة القادمة ب221 مقعدا من مجموع 462 مقعدا، تتجه الأنظار نحو التشكيلة الحكومية التي يرتقب أن يعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في غضون الأيام المقبلة.
هذه الحكومة التي لا تزال لم يفصح عن بوادرها، أصبحت هاجسا مرعبا لكثير من التشكيلات السياسية، إذ أن خيار صيغ المشاركة الفاعلة في الحكومة بالدخول في تحالفات وائتلافات صادرته وتبخر مع عدد المقاعد البرلمانية المحصل عليها من قبل حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الديمقراطي اللذين يطغيان على تشكيلة الحكومة المقبلة دون اللجوء إلى تحالف مع أحزاب أخرى مثل حركة مجتمع السلم التي كانت دائما شريكا مفضلا مثلما حدث في الحكومة السابقة بعد حصولها على 52 مقعدا في التشريعيات السابقة.
ويعتبر الإسلاميون الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات إذ لم يحصد تكتل “الجزائر الخضراء” سوى على 48 مقعدا. ولا شك أن نتائج الانتخابات التشريعية الجزائرية طرحت الكثير من التساؤلات على حركة مجتمع السلم، الخائب الأكبر في هذه الانتخابات. ويعتبر الملاحظون أن عدم صعود التكتل الأخضر وفوز حركة مجتمع السلم بمقاعد مشرفة هو انتكاسة للإسلاميين أنفسهم الذين تراجعت شعبيتهم في الجزائر في الوقت أثمر فيه الربيع العربي صعودا مفاجئ وقوي للإسلام السياسي بكل تياراته المعتدلة والسلفية في دول عربية.
انتكاسة حركة مجتمع السلم في هذه التشريعيات جعل رئيس كتلتها أبو جرة سلطاني يعتكف أيام وليال لتدارس الوضع وذلك بعيدا عن الأصدقاء والمناضلين والإعلام. وأثناء عقد مجلس الشورى ألقى رئيس الحركة خطابا دافع من خلاله على فكرة الامتناع عن دخول معترك الحكومة وهو الأمر الذي علق عليه الكثير من المناضلين أنه لم يأت من قناعة أبو جرة بقدر ما هو خوف من المآل الذي سيؤوله في حال قبوله دخول الحكومة القادمة. مجلس الشورى أقر بعدم مشاركة حركة مجتمع السلم في الحكومة المقبلة التي يحضر الرئيس بوتفليقة لتشكيلها، في حين قرر ذات المجلس دخول البرلمان بالمقاعد التي تحصل عليها التكتل الأخضر الذي يضم حركة مجتمع السلم.
القرار الذي جاء في وقت متأخر من ليلة الأحد إلى يوم الاثنين وصادق عليه مجلس الشورى للحركة بحضور وزراء الحركة الفاعلين وهم عمار غول ومصطفى بن بادة وإسماعيل ميمون وعبد الله خنافو، يقضي بعدم مشاركة حركة مجتمع السلم في الحكومة التي ستشكل من قبل رئيس الجمهورية.
ولم يبد الوزراء الأربع أي رأي في ما يخص هذا القرار الذي صوت عليه 135 عضوا، مقابل 11 عضوا امتنعوا عن التصويت و35 عضوا دافعوا عن ضرورة المشاركة في الحكومة المقبلة لفتح المجال أمام الوزراء الذين شاركوا في الحكومة السابقة لاستكمال برنامج الرئيس الذين بدءوا في تنفيذه منذ سنوات والتزامهم مع رئيس الجمهورية منذ 2009.
ويبدو أن قرار حركة مجتمع السلم بتجميد مشاركتها في الحكومة ودفع وزرائها الأربع للاستقالة لم يترك المجال لأي مبادرة من قبل القاضي الأول للبلاد. وفي ذات السياق، عارض 20 صوتا مشاركة حركة مجتمع السلم في البرلمان معتبرين أن البرلمان المنتخب أعضاؤه في العاشر ماي لا يرقي لمستوى التمثيل المناط به، خاصة أنه يحوز على أغلبية حزب جبهة التحرير الوطني.