حركة التغيير الوطني تطالب بتقييد الفترة الرئاسية بعهدتين فقط نظامنا لا رئاسي ولا برلماني وإنما نظام ''الشخص الواحد''

رافع عبد المجيد مناصرة، نائب رئيس حركة التغيير الوطني، من أجل تكريس إصلاحات سياسية تتبنى نظاما برلمانيا بإمكانه إسقاط الحكومة. وقال إن النظام الحالي الذي لا لون له، نسخة مشوهة للنظام الفرنسي.
قال مناصرة في ندوة نظمتها كتلة التغيير البرلمانية حول إصلاح الدستور بالعاصمة أمس، إن الدساتير التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال لم تسبب أي أزمة من الأزمات التي مرت بها البلاد، وإنما أسبابها تعود إلى عدم تطبيق الدساتير، وقدم إصلاح النظام السياسي أساسا للإصلاحات المرتقبة في الدستور الحالي، وقال إن الفقهاء يقولون إننا في نظام شبه رئاسي، لكنه يعتبر تقليدا مشوها للنظام الفرنسي، فأصبحنا في نظام لا رئاسي ولا شبه رئاسي ولا برلماني ، وقدم النظام البرلماني الأصلح للجزائر، على أن بالجزائر برلمانا لا يستطيع إسقاط الحكومة ولا وزراء فرادى .
وخلص مناصرة إلى نتيجة مفادها أننا نعيش في نظام الشخص الواحد منذ الاستقلال ، متحدثا عن الشخص الزعيم الذي بيده كل صلاحيات التعيين. وقال نائب رئيس الحركة في هذا الصدد، بأن أسلوب التعيين ضمن الثلث الرئاسي بمجلس الأمة غير منطقي ، وذكر في معرض المطالبة بالفصل بين السلطات، التراجع عن بعض مكتسبات دستور التعددية لعام 89، في شق التشريع بالأوامر التي حذفت فيه، فقال إن دستور 96، عهد الرئيس اليامين زروال، كرس العودة إلى التشريع بالأوامر، في إشارة منه إلى استمرارها بموجب تعديلات 2009، التي تم فيها إلغاء التقيّد بعهدتين رئاسيتين، وشهدت مرحلته الإمعان في التشريع بالأوامر، بدلا من العودة إلى سلطة البرلمان.  وتحدث عن عدم التقيّد بالدستور في مجال القضاء، مشيرا إلى عدم استقلالية القضاء على السلطة التنفيذية ، واعتبر العدالة الحلقة المفقودة . أما بخصوص مجال الحقوق التي يكرسها الدستور، لا سيما السياسية والمدنية، فقال إنها كثيرة غير أنها تسلب بإجراءات الحصار والحالات الاستثنائية .
وقرأ رئيس كتلة التغيير، عبد العزيز منصور، وثيقة مطلبية، ضمن الإصلاحات الدستورية، أكد فيها على وجوب العودة إلى عهدتين رئاسيتين من أجل تكريس التداول على السلطة وتفادي السقوط في فخ الزعيم . وطالب بعدم المساس بالمادة الثانية التي تقر الإسلام دين الدولة ، والحفاظ على العربية كلغة لتدريس جميع الأطوار التعليمية مع تكريس الأمازيغية لغة وطنية وإسناد التعيين في المناصب التنفيذية إلى الأغلبية البرلمانية.