حركة البناء تنتقد رعاية السلطات للحوار الليبي وإهمال أزمة عين صالح

انتقدت حركة البناء الوطني إهمال السلطات العمومية لأزمة عين صالح، وطريقة التعامل معها التي وصفتها ب”الاستخفاف”، في الوقت الذي نجحت فيه في إدارة حوار لأزمات أعمق، مثلما هو الأمر بالنسبة للأزمة الليبية التي استطاعت أن تعقد بشأنها 200 لقاء سري توجت بالنجاح.وقال أعضاء حركة البناء الوطني في ندوة خصصت لمناقشة ”النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية بين أحداث الجنوب وقوانين المرأة” بمقر الحركة، أن الطريقة التي تتعامل بها السلطات مع الملف الليبي تؤكد قدرتها على تسوية أزمة عين صالح وبعث الاستقرار، مستنكرين عدم عقد السلطات لجلسة حوار واحدة مثمرة، في وقت استطاعت فيه أن تسوي أزمات أكبر وتدير جلسات حوار بين أطراف متنازعة وحول قضايا كبرى.وأبرزت حركة البناء الوطني أن السلطات تهتم بالخارج أكثر من اهتمامها بالجبهة الداخلية، مشيرين إلى أن الأزمة بعين صالح تشير إلى إمكانية تطورها، ”لولا قوات الجيش التي تدخلت بعد استنجاد السكان بقائد الناحية العسكرية هناك، تفاديا لوقوع انزلاقات بين الشباب المحتج ورجال الأمن”، ودعت لإلغاء الأبحاث الاستكشافية الخاصة بالغاز الصخري، لأن استمرارها يعني استمرار الأزمة هناك”.وحمّلت الحركة الأحزاب الإسلامية مسؤوليتها التاريخية في تمرير قانون العقوبات الذي يتعارض وكثير من النقاط الواردة في الشريعة الإسلامية، لأنها لم تقم بحملة مسبقة لوقف المشروع الذي انتقدته بشدة، وقالت إنه سيأتي بسلبيات عديدة على المجتمع وتماسكه، مؤكدة أن الجزائر وبإقدامها على تمرير قانون العقوبات هذا تكون قد سبقت الاتفاقيات الدولية على الدستور، مشيرين إلى أن الأحزاب الإسلامية قصرت كثيرا في طريقة تعاطيها مع قانون العقوبات، حيث كان الأجدر بها أن تقوم بحملة مسبقة قبل تمرير المشروع المثار للجدل، وتابعت بأن الأحزاب الإسلامية استطاعت أن تمارس ضغطا وتلزم رئيس الجمهورية في 2005، على عدم نزول قانون الأسرة في الصيغة التي كان يفترض أن ينزل بها، وهذا لقوة حركتها آنذاك، وأضاف الأعضاء في مداخلات متعددة، أن الرئيس نفسه قال حينها في خطاب موجه للشعب ”إنه يخاف الله وإنه لن يقدم على إنزال قانون يتعارض والدين الإسلامي الحنيف في جوهره”.ووجه أعضاء حركة البناء الوطني اللوم للطريقة التي سوقت بها الأحزاب الإسلامية رفضها للمشروع، ووصفوها بالفاشلة، لأنها لم ترتكز على الجوانب المهمة وإنما قدمت على أساس أن الإسلام يدافع عن العنف ضد المرأة ويرخص له، منتقدين عدم دفاع حزب جبهة التحرير الوطني عن مصالح الأمة وصحة الإنسان فيما يتصل باستغلال الغاز الصخري والحراك الناشب حوله هناك.