حراك الصحافة

لقد استطاع الحراك الشعبي و هو الحدث السياسي الاجتماعي الضخم الذي تعيشه الجزائر منذ 22 فبراير الماضي أن يمنح هامشا كبيرا من الحرية للصحافة ، فضلا عن أداء مميز لوسائل التواصل الاجتماعي التي واكبت الحدث ولا تزال ترافقه عن قرب فالصحافة الجزائرية دخلت مرحلة متقدمة من حرية التعبير لمتابعة يوميات الحراك الشعبي و مسيراته الحاشدة ،وانعكاساته وتأثيراته على المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي عن كثب ، ليس هذا فحسب بل كانت هذه المرافقة والتغطية لصيقة بكل جديد على الساحة تتناوله بالتحليل والتوضيح وتفسير كل التفاصيل والخلفيات و ردود أفعال الطبقة السياسية و تفاعلاتها مع الحراك، فأصبحت البلاطوهات الحوارية و التحليلية و استضافة الخبراء والمختصين، والتغطيات الخاصة لمسيرات الجمعة من أهم المواد الإعلامية في شبكة البرامج على صفحات الجرائد، كما أن صفحات المنصات الالكترونية امتلأت بالأخبار والتعليقات والفيديوهات والصور الخاصة بالحراك الشعبي ، و مستجدات محاكمة رموز الفساد و في خضم كل هذا كان المواطن يتابع بشغف وفضول كبيرين تلك التطورات .لقد كان الحراك الشعبي وما نتج عنه من تغيرات على الساحة السياسية في الجزائر فرصة ذهبية لوسائل الإعلام المختلفة التي استطاعت أن تندمج وتنخرط مع تطورات الوضع في الجزائر، وتفتح ملفات كثيرة وتعالج قضايا الفساد بكل مهنية و تتبنى مطالب الحراك الشعبي ، لكن بقدر ما كانت الصحافة الجزائرية بكل أطيافها و مشاربها واتجاهاتها السياسية والإيديولوجية ، فإن أداءها لم يخل من بعض الأخطاء و المبالغات حتى لا نقول تجاوزات فيما يتعلق بقضايا جوهرية و خطوط حمراء لا يجب تجاوزها ومنها السيادة الوطنية و وحدة التراب الوطني وصولا إلى اعتبارات سياسية و إيديولوجية ومادية من شأنها المساس بوحدة وسيادة وأمن الجزائر ،حيث أنه لا يعقل أن تسعى وسائل الإعلام إلى المزيد من السبق الإعلامي ،و كسب أكبر عدد ممكن من المشاهدين والمتابعين على حساب أخلاقيات المهنة ،و مصداقية الخبر و سيادة و أمن و وحدة الوطن، و المصالح العليا للجزائر و للشعب الجزائري ،و استغلال الحراك الشعبي وما تبعه من اضطراب سياسي لأغراض وأهداف شخصية.
وإذا كان الظرف الراهن للجزائر يتميز بالحساسية فإن المطلوب من وسائل الإعلام ككل القيام بالدور المخول لها.