"حذف أو تعديل القاعدة 49/51 لن يتم إلا بقرار رسمي من رئيس الجمهورية" بن يونس ينفي وجود علاقة بين التعديل الحكومي وقضايا قطاع الصناعة ويؤكد

أكد وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، عمارة بن يونس، على أن إعادة النظر أو حذف القاعدة 49/ 51 المنظمة للاستثمار الأجنبي في الجزائر لن يتم إلا بقرار رسمي صادر عن رئيس الجمهورية، عكس ما يتم تداوله في الوقت الراهن، حيث يعد القانون الأساسي لتسيير الاستثمارات حاليا، موضحا أن التنصيب أو التعديل الوزاري الذي عرفته حكومة سلال مؤخرا ليس له أي علاقة بلفات وقضايا عمل القطاع، بل جاء طبقا لصلاحيات الرئيس.وأضاف الوزير، أمس، على هامش الندوة الصحفية المنعقدة بمقر وزارته، أن اجتماع الثلاثية المقبل سيعمل على بعث القطاع الصناعي وتحديثه أكثر، مع ضرورة دمج المؤسسات الصناعية لمواكبة أهم التطورات التي يعرفها هذا الأخير، من خلال جملة التوصيات والمقترحات التي سيطرحها رؤساء وممثلو المؤسسات الصناعية. في مقدمتها ”تليين قانون الاستثمار” قصد وضع حل جذري لجملة المشاكل التي يعاني منها القطاع، خاصة وأن مهام الوزارة الحالية هو خلق دينامكية عمل وترقية الاستثمار المحلي.
وبخصوص ملف ”أرسيلور ميتال” التي أوشكت دراسته على الانتهاء وسيكون قريبا على طاولة الوزارة الأولى، أكد نفس المتحدث أن الإطار الحكومي ممثل عن مجلس تسيير مساهمات الدولة سيعمل على الفصل في هذه القضية خلال الأيام القليلة المقبلة بترؤس من الوزير الأول عبد المالك سلال.
وفي شق آخر، أكد وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار أن العمل في ملفات القطاع ستسير بنفس الوتيرة التي كانت على عهد الوزير السابق شريف رحماني، كونها تندرج ضمن ذات البرنامج المحدد من قبل رئيس الجمهورية، وفي ذات السياق أضاف نفس المتحدث، ولمباشرة دراسة كل مقترحات القطاع الاقتصادي ومتطلبات المؤسسة الجزائرية خاصة، أنه سيترأس اليوم اجتماعا ”استثنائيا” مع ممثلي الشركاء الاجتماعيين واتحاد العمال بمقر الوزارة قصد تحديد ورسم خطوط العمل، خاصة وأن الأمر يتعلق بوزارة تتكفل بتوفير جميع الشروط حتى تستعيد الصناعة الجزائرية مكانتها، من خلال تبني سياسة جديدة للمرافقة والتأطير.
وأشرف عمارة بن يونس على التوقيع على اتفاقية القوانين الأساسية المندرجة ضمن بروتوكول الاتفاق المتضمن إنشاء الشركة، والموقع شهر جانفي المنصرم، والخاصة بإنشاء شركة مختلطة جديدة جزائرية إسبانية في مجال صناعة وعتاد أشغال الطرق والبناء بين المؤسسة العمومية الاقتصادية ”سوفار” لفرع المجمع الجزائري للمؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية، والشركة الإسبانية ”أورباكتور” بطاقة إنتاج من 200 إلى آلة ضاغطة والتي حدد مقرها بالمنطقة الصناعية ”عين سمارة” بولاية قسنطينة، لإنتاج 5 أنواع من الآلات الضاغطة بمساهمة حددت بنسبة 60 بالمائة للجانب الجزائري و40 ٪ للطرف الإسباني. كما ستعمل على خلق 250 منصب عمل خلال الأربع سنوات المقبلة، مع إلزامية تصدير 25 بالمائة من المنتوج نحو الخارج. من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة تسيير المساهمات” إكيباج”، بشير دهيمي، أن هذه الشراكة الصناعية التي تخضع لقاعدة 51-49 بالمائة ستسمح بتطوير الشبكة الوطنية للمناولة التي ستعمل على توفير مناصب عمل جديدة ونقل المهارات.