حديث ليبيا عن غلق الحدود “خيال علمي” لأنها دولة ضعيفة

أيمن. س/ وكالات
اعتبرت السلطات النيجرية أن قرار ليبيا إغلاق حدودها مع جيرانها في الجنوب، ومن بينها النيجر، أمرا سليما، لكن أصوات ارتفعت في شمال النيجر مبدية قلقها حيال الانعكاسات على المبادلات التجارية والأمن. وقال وزير خارجية النيجر محمد بازوم في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية إن “الإجراء سليم.. لم تتم استشارتنا بالتأكيد، لكننا نقر به، لأن هناك الكثير من عمليات التهريب عبر هذه الحدود منذ سنوات وخصوصا منذ لم يعد في ليبيا دولة”، في إشارة إلى سقوط ومقتل العقيد الليبي معمر القذافي في أكتوبر 2011. وقال الوزير النيجري إن بلاده تواجه صعوبات مع الحدود الليبية، لأن هناك الكثير من عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات والسيارات، معتبرا أن “ما فعلته السلطات الليبية جيد لوضع حد لهذا الأمر”، مضيفا “بالتأكيد ستكون لهذا الإغلاق آثار سلبية، خصوصًا في مجال التجارة وتنقل الأشخاص.. الكثير من مواطنينا لهم مصالح في ليبيا.. لكن بالإجمال، في حال تمكنت ليبيا من مراقبة حدودها، فسيكون الأمر في غاية الإيجابية على الأمن بشكل عام في المنطقة”. ورغم هذا فإن ريسا فيلتو، وهو رئيس بلدية أغاديز، كبرى مدن شمال النيجر، قال إن “مأساة إنسانية سوف تنشأ”. وتصدر النيجر الى ليبيا المواشي والخضر، وخصوصا البصل، وتستورد منها القمح وبعض المنتجات الصناعية. وطرح إعلان المؤتمر الوطني العام الليبي “البرلمان” إغلاق حدود ليبيا الجنوبية “مؤقتا” مع كل من السودان والنيجر وتشاد والجزائر، وإعلان هذه الحدود “منطقة عمليات عسكرية مغلقة”، تساؤلات عدة بشأن الطريقة التي اتخذ بها القرار وأيضا القدرة على تطبيقه.
من ناحية أخرى، انتقد عدد من المراقبين الكيفية التي جاء بها القرار الذي وصفه المحلل السياسي صلاح الشلوي “بالخيال العلمي، لأنه لا يمكن عمليا إغلاق الحدود”، وأضاف أن أقصى ما يمكن القيام به في الوقت الحالي هو “تنظيم دوريات للمراقبة”. وأوضح في تصريحات لموقع “الجزيرة نت” الإخباري، أن القرار “المتسرع” جاء ضمن مجموعة من البنود كان من الأولى أن يمنح أعضاء المؤتمر الوقت لمناقشتها، وقال “كان هناك نوع من الضغط لتبني القرار وذلك ما تم”. وقال الشلوي -حسب مصادره- إن “المؤتمر لم ينسق مع الحكومة التي فرض عليها القرار، وهي منزعجة لإقراره دون التشاور معها أو حتى التشاور مع قيادة الأركان، ومدى قدرتها على تطبيقه”. كما لفت إلى أن أعضاء بالمؤتمر “فوجئوا به” واحتج عدد منهم على الطريقة التي يتم بها “سلق القرارات حيث تطرح للنقاش سريعا ثم يجري التصويت عليها”. وعن أهم التحديات التي ستواجه القرار الذي صوت عليه أعضاء المؤتمر بأغلبية 136 صوتا، تساءل الشلوي عن الطريقة التي سينفذ بها “على أرض الواقع في ظل محدودية الإمكانيات البشرية واللوجتسية”. ولفت الانتباه إلى ضعف قدرات الأجهزة الأمنية، وقال “لا أعرف المؤسسة التي ستطبق القرار”، وأضاف “أقولها بكل ثقة، الجيش مفكك، ولا تتوفر الوسائل التقنية للقيام بذلك”. وبموجب القرار، تعد “مناطق غدامس وغات وأوباري والشاطئ وسبها ومرزق والكفرة” بالجنوب الليبي “منطقة عمليات عسكرية” مؤقتة إلى حين تنظيمها. وسيشرف على هذه المنطقة حاكم عسكري يعينه وزير الدفاع من خارجها ويمنح كل الصلاحيات المخولة للسلطة التنفيذية في هذا الخصوص، بما في ذلك القبض على المطلوبين للعدالة في هذه المناطق وإبعاد المتسللين عبر الحدود وإعادتهم إلى أوطانهم.