حجز 53 طنا من المواد الغذائية الفاسدة بولاية الجزائر خلال 9 أشهر الماضية

كشف حجال محمد رئيس مصلحة قمع الغش وحماية المستهلك بمديرية التجارة عن عدد المخالفات المرتكبة من قبل التجار الناشطين بولاية الجزائر، أين سجلت أكثر من 24 ألف مخالفة خلال التسع أشهر الماضية.وأوضح ذات المتحدث أن حصيلة نشاط الرقابة لأعوان المديرية خلال التسعة أشهر المنصرمة كشفت عن تسجيل 24.161 مخالفة منها 19.136 تخص الممارسات التجارية و5.025 مخالفة تخص قمع الغش ومراقبة النوعية، حيث بلغ عدد التدخلات التي قام بها أعوان الرقابة خلال نفس الفترة 128.234 تدخل منها 69.169 تدخل شمل مراقبة الممارسات التجارية و59.065 تدخل خاص بعمليات قمع الغش، ابرز المخالفات المسجلة تخص وضعية المواد والسلع المعروضة للبيع والتي تشكل خطرا غذائيا على صحة المستهلك وكذا مخالفة عدم إعلام الزبائن بالأسعار المعمول بها وانعدام السجل التجاري.كما فاقت قيمة السلع غير المفوترة المعروضة للبيع عبر مختلف الأسواق والمحلات التجارية بولاية الجزائر خلال التسع أشهر الماضية 3،8 مليار دينار مقابل أزيد من 58 مليون دينار قيمة السلع المحجوزة، فيما بلغ حجم الممارسات المتعلقة بتطبيق أسعار غير شرعية خلال نفس الفترة بازيد من 69 مليون دينار.وفيما يخص عمليات الحجز فقد تم تسجيل 2049 عملية 1.614 منها تخص المواد الغذائية حيث تم حجز في هذا الخصوص ازيد من 53 طن بقيمة مالية تتجاوز 22 مليون دينار علما ان ازيد من 14 طن من اجمالي هذه السلع مشكلة من مادة اللحم ومشتقاته عرضت للبيع بالرغم من عدم صلاحيتها للاستهلاك، إضافة إلى حجز 27 طن من المواد الصناعية قيمتها المالية فاقت 35 مليون دينار.وأضاف أن مجموع المحلات المقترحة للغلق خلال نفس الفترة بلغ 764 محلا، لأسباب تتعلق إما بعدم امتلاك اصحابها لسجلات تجارية أو بسبب مخالفات التجار المتعلقة بعدم إعلام المستهلك بالأسعار وبمخالفات تتعلق بعرض مواد غذائية بشكل يمثل مصدر خطر على صحة المستهلك.تجدر الاشارة إلى أن ولاية الجزائر تضم العديد من الفضاءات التجارية منها 72 سوقا للبيع بالتجزئة، و 40 سوقا جوارية، كما تضم أربع مناطق نشاط موزعة عبر كل من الجرف "باب الزوار" ، الحميز ،جسر قسنطينة ، المنظر الجميل.ووضعت مديرية التجارة لولاية الجزائر برنامجا محددا لمراقبة نشاط التجار الموزعين عبر اقليم الولاية خلال سنة 2015 يشمل الوصول إلى مراقبة 206.010 تاجر مع نهاية السنة بمعدل يفوق 17الف تاجر في الشهر، فيما يقوم بهذه العمليات مفتشو وأعوان الرقابة التابعين للمديرية والموزعين على 374 فرقة، حيث تعمل المديرية على توسيع مجال الرقابة ليمتد إلى أكبر عدد ممكن من التجار لاسيما وأن البرنامج الذي كان مسطرا لسنة 2014 كان يضم مراقبة نشاط نحو 193الف تاجر سنويا بمعدل يناهز 16 ألف تاجر شهريا.