حجار

اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، الإثنين، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني خلال عرضه لمشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي في جلسة علنية ترأسها رئيس للمجلس العربي ولد خليفة، ان القانون الجديد يهدف إلى تعزيز النظام الوطني للبحث العلمي ونقل نتائج البحث والمعرفة من النطاق الأكاديمي إلى العالم الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز مساهمة البحث العلمي في الاقتصاد الوطني.وأكد الوزير أن النص يهدف إلى تعزيز النظام الوطني للبحث العلمي ونقل نتائج البحث والمعرفة من النطاق الأكاديمي إلى العالم الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز مساهمة البحث العلمي في الاقتصاد الوطني حيث سيتم تحديد مواضيع الأبحاث العلمية وفقا للاحتياجات الوطنية.ويقترح نص المشروع الذي يحتوي على 60 مادة وضع آليات لانتقاء البرامج الوطنية للبحث ذات الأولوية، حيث تمنح الإمكانية لكافة الدوائر الوزارية لاقتراح ميادين ومحاور بحث تعتبرها ذات أولوية وذلك عن طريق تنصيب لجان قطاعية دائمة.ويقترح نص المشروع أيضا إحالة برمجة نشاطات البحث على نص تنفيذي قصد تحقيق تحكم أفضل في هذه الأنشطة. وبعد تحديد أنشطة البحث العلمي ذات الأولوية يتولى المجلس الوطني للتقييم يقوم بدراسة وتقييم هذه الأنشطة إلى جانب إعداد آليات تقييم ومتابعة هذه الأنشطة وفقا للمادة 29 من مشروع القانون.وتشير المادة 34 من مشروع هذا القانون إلى إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم وذلك بغية إنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.ويستهدف مشروع هذا القانون تطوير الموارد البشرية في البحث العلمي بحشد الكفاءات العلمية الوطنية من خلال رفع عدد الباحثين سنويا وتكوين شبكات فرق من البحث تعمل على تطوير البحث التعاوني.ويوضح النص الجديد أن تحديد حقوق وواجبات الباحثين الدائمين ومستخدمي دعم البحث بموجب قانون أساسي خاص يضمن استقلالية المسعى العلمي وحرية التحليل والحصول على المعلومات والمساهمة في نشر المعرفة والتكوين المستمر لاسيما من خلال المشاركة في الملتقيات العلمية