حاملو شهادة الدراسات التطبيقية يترقبون قبل قرع طبول الاحتجاج مجددا

أمهلت التنسيقية الوطنية لحاملي شهادة الدراسات التطبيقية، الوزارة الأولى إلى نهاية مارس القادم لتجسيد ما تضمنه المرسوم الرئاسي قبل العودة إلى مرحلة الضغط والاحتجاجات .قال خالد قليل المنسق الوطني لولاية جيجل ورئيس التنسيقية في تصريح ل"السلام"، أن إصدار المرسوم الرئاسي الذي يسوي وضعية 120الف حامل لشهادة الدراسات التطبيقيةDEUA عبر مختلف ولايات الوطن لم يباشر تطبيقه إلى اليوم، رغم أن الأجل الذي حددته الوزارة الأولى لتنفيذ مطلبهم المهني بتصنيفهم ضمن المجموعة (أ) كمؤطرين في الرتبة 11، يمتد من بداية جانفي إلى 31 مارس، الوضع الذي يفرض على التنسيقية عدم خرق الاتفاقية تفاديا لتحميلها المسؤولية على حد قول.وعقّب قليل، أن المؤشرات الحالية لا توحي بانفراج ملفهم رغم صدور المرسوم الرئاسي، إذ أن الجهات المعنية تحاول كسب المزيد من الوقت فقط دون أن تطبق ما تم الاتفاق عليه حسب ما أكدته معلومات لنا، لان غياب الالتزام الرسمي يمكن أن يدفعنا مجددا إلى ردة الفعل القوية.وأضاف المتحدث أن الوزارة الأولى كان المفترض بها أن تقدم تعليمات من خلال مراسلة كل الهيئات الوصية المعنية بملفهم، سواء مديرية الوظيف العمومي أو القطاعات الاقتصادية.وكان ملف حاملي شهادة الدراسات التطبيقية عرف احتقانا كبيرا، جسده التدخل المستمر لوزارات في صلاحيات وزارات أخرى مع تقاذف تحميل مسؤولية حلّه، ما تسبب في إطالة حله مع تمسك التنسيقية بالاحتجاج والضغط إلى حين الحصول على الموافقة الرسمية لتجسيد مطالبهم التي تحولت من بيداغوجية إلى مهنية بعد موافقة وزارة التعليم العالي على مساواة شهادتهم بباقي الشهادات الجامعية.