حافظ على الأغلبية رغم الأزمة التي يعيشها

حاز حزب جبهة التحرير الوطني على 220 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني منها 68 مقعدا من نصيب المرأة، وذلك من مجموع 462 مقعدا تنافس عليه المشاركون في الانتخابات التشريعية أول أمس، وبهذا يكون الحزب قد حافظ على الأغلبية البرلمانية للمرة الثالثة على التوالي بعد حصده للأغلبية المطلقة عام ,2002 كما بينت النتائج أن الأفالان حافظ على ريادته في الساحة السياسية رغم الانشقاقات التي يعرفها والتي خشي البعض أن تنعكس سلبا على نتائجه وتفقده الأغلبية.
فرغم العاصفة التي ضربت الحزب منذ 2010 وانبثقت عنها حركة تصحيحية بقيادة وزراء وقيادات معروفة في الحزب بسبب ما وصفوه ب''الطرق غير الديمقراطية'' للأمين العام للحزب، السيد عبد العزيز بلخادم، في اتخاذ القرار داخل الحزب، فإن الجبهة بقيت في الريادة، وبرهن أبناؤها أنهم يد واحدة وليسوا أعداء عندما يتعلق الأمر بمصلحة الحزب.
وبهذه النتيجة يكون الأفالان قد أعطى درسا لمنافسيه ومن بنى قصورا في الهواء وحلم بالفوز بالأغلبية بالاستثمار في الصراع والانشقاق داخل حزب الأغلبية الذي حاز على 136 مقعدا في العهدة النيابية المنتهية التي انتخبها الشعب في .2007
للتذكير؛ فإن الانتخابات التشريعية لسنة 2007 عرفت مشاركة 24 حزبا و100 قائمة مستقلة، بمجموع أزيد من 12 ألف مترشح تنافسوا على 389 مقعدا، وقد حازت جبهة التحرير الوطني على مليون و315 ألف و686 صوت من الأصوات المعبر عنها، أي ما يمثل نسبة 98,22 بالمائة، ليحافظ بذلك الحزب على الأغلبية في الغرفة السفلى للبرلمان بعد أن فاز بالأغلبية المطلقة في تشريعيات 2002 التي تحصل فيها على الأغلبية المطلقة ب 199 مقعدا بعد أن تعثر في تشريعيات 1997 وتدحرج إلى المرتبة الثالثة بعد التجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم، إذ لم يتحصل الأفالان سوى على 62 مقعدا وقتها.
وبعد هذه الضربة الموجعة عاد الحزب بقوة للساحة في 2002 و,2007 وها هو يعود من جديد في 2012 حتى وإن ضيع بعض المقاعد بسبب تشتت الأصوات الناجم عن زيادة عدد الأحزاب المشاركة في هذا الاستحقاق، حيث وصل عددها إلى 44 حزبا مقارنة ب ,2007 حيث كان عددهم 24 حزبا.
ويرى حزب جبهة التحرير الوطني أن تجديد الثقة فيه وعدم التأثر بالإشاعات التي كانت تتكهن بأن التيار الإسلامي سيفوز بالأغلبية قبل الانتخابات مثلما حصل في الدول المجاورة، هو أن الجزائريين واعون واستخلصوا الدرس جيدا من التجارب السابقة التي أدخلت البلاد في أزمة وحالة من اللاستقرار دامت عشرية كاملة دفع الجزائريون ثمنها غاليا.
كما يعد تجديد الثقة في الأفالان ضربة قوية لمن يريد أن يضع هذا الحزب في المتحف، كما سبق وأن قاله أمينه العام الذي ردد في مرات عديدة عبارة أن ''الشعب جرب أحزابا أخرى ولاحظ الفرق''.
ويأتي رد جبهة التحرير في الوقت الذي تعالت فيه الأصوات المنادية بإحداث القطيعة مع السياسات التي سيرت البلاد منذ الاستقلال، غير أن النتائج أثبتت عكس ذلك وبينت أن الجزائريين بطبعهم يميلون إلى ما سبق تجريبه خشية من المستقبل المجهول في حال اختيار أحزاب جديدة قد تكون أسوأ من تلك التي سبقتها، كما بينت النتائج أن الشعب تمسك باختياره التقليدي وصوت على من تعود عليهم.
وأمام هذا الفوز يتساءل الجميع إن كان السيد بلخادم سيبقى على رأس الحزب أم لا بعد موجة الاحتجاجات التي شنها مناضلوه ضده في الأشهر الأخيرة، وانقلاب عدد كبير من أعضاء اللجنة المركزية والأعضاء القياديين على سياسته مطالبين بتنحيته، علما أن السيد بلخادم وفي إحدى تصريحاته وعد بتقديم استقالته من على رأس الحزب في حال تعثره وعدم حصوله على الأغلبية في التشريعيات.