جيل جديد يطالب بإسقاط العتبة الانتخابية

يجتمع، غدا الثلاثاء، المجلس السياسي لحزب جيل جديد، لمناقشة المقترحات التي سيتضمنها الرد النهائي على مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات الذي سيرفعه الحزب للسلكة الوطنية لمراقبة الانتخابات الخميس القادم.فؤاد ق
وكشف مصدر من الحزب ل "الجزائر الجديدة" أن حزب جيلالي سفيان أبدى تحفظه على أربعة نقاط مهمة وردت في نص المسودة، أبرزها طريقة اختيار أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات في البلاد، إضافة إلى العتبة الانتخابية التي يطُالب الحزب بإسقاطها وإلغائها لأنها تكرس استمرارية أحزاب التحالف الرئاسي المحسوبة على الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة كالآفلان والارندي وتغلق الباب أمام المُنافسة السياسية وتقصي الأحزاب الفتية.
ويرى حزب جيل جديد أن إسقاط المادتين 73 و94 من القانون الانتخابي، يعتبر أهم معيار للحكم على جدية السلطة الحالية في تطهير المشهد السياسي من تركة بوتفليقة وفتح الباب أمام المنافسة السياسية، وتساءل المصدر "كيف بإمكاننا أن نبني مشهدًا سياسيا جديدا مبنيا على قاعدة مزورة باعتراف من نواب في البرلمان الحالي".
وقال المصدر إنه وفي حالة الإبقاء على المادتين المذكورتين سابقا في القانون الجديد، فإن النتائج القادمة ستكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنتائج التي تم تحصيلها في تشريعيات ماي 2017 أيضا الانتخابات المحلية التي جرى تنظيمها في نفس العام، مشيرا إلى أن هاتين المادتين ستغلقان الأبواب أمام الشباب وأمام التزامات رئيس الجمهورية الذي ألح وشدد على ضرورة فتح العملية الانتخابية أمام الفاعلين الجدد.
كذلك سيطالب حزب جيل جديد بقيادة سفيان جيلالي بإعادة مُراجعة شرط الإقامة من ملف الترشح تفاديا لمشكلة المركزية التي كانت تشهدها الانتخابات الماضية، وأوضح المصدر أن القانون المعمول به حاليا يشترط الترشح في الولاية الأصلية، فكل شخص غادر ولايته الأصلية لن يكون قادرا على الترشح على مستوى الولاية التي انتقل إليها، ولذلك يقترح الحزب إسقاط شرط الإقامة في الترشح للانتخابات التشريعية أو المحلية وفتح المجال أمام الجميع خاصة الكفاءات، وهذا تشجيعا لتنمية المناطق المهمشة والفقيرة خاصة مناطق الظل التي تستدعي عودة أبناءها في الظرف الحالي.
إضافة إلى ذلك أبدى الحزب تحفظه على الطريقة التي انتهجتها السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات لمراقبة العملية الانتخابية بمراكز الاقتراع.