جيجل

نسبة إنجاز مشاريع التنمية المحلية للبلديات لم تتجاوز %51
لم تتجاوز نسبة إنجاز البرامج الخاصة بالتنمية المحلية لولاية جيجل 51 بالمئة وهو ما يعني إستهلاك 51 مليار دينار فقط من إجمالي الغلاف المالي المخصص ضمن البرامج القطاعية المقدرة ب 633 عملية تم تسجيلها بداية 2009.
مخططات البلدية للتنمية لسنة 2010 تتضمن 609 عمليات منها 383 المتبقية من برنامج 2009 و226 عملية مسجلة عام 2010 وتقدر رخص البرنامج العام ب 4.5 مليار دينار وبعد تطهير برنامج العام الماضي إتضح أنه لم يتم إنجاز سوى 66 عملية أي نسبة 30 بالمئة من الغلاف المالي المخصص لذلك وأرجعت المصالح المشرفة على متابعة ومراقبة هذه العمليات سبب تأخر المشاريع المدرجة ضمن التنمية المحلية المخصصة لبلديات الولاية الثمانية والعشرون في جميع المجالات والقطاعات إلى ضعف الأغلفة المالية وهو المشكل الذي يعاني منه أصحاب المشاريع إلى جانب طبيعة المنطقة المتميزة بالغابات والمنحدرات وإنجراف التربة وكثرة الشعاب والوديان والتساقط الغزير للأمطار وهي العوامل التي أثرت سلبا على نجاح ما يتم إنجازه من مشاريع فلاحية أو بخصوص الزراعة الجبلية وتربية المواشي والنحل والدواجن وغرس الأشجار المثمرة، فضلا عن إشكالية تحديد الطبيعة القانونية للأراضي المراد إستغلالها في إقامة المشاريع والتي تشكل أكبر عائق أمام تجسيد البرامج التنموية زيادة على الجانب المتعلق بطول مدة عملية تحويل ملكية الأراضي التابعة لقطاعي الفلاحة والغابات الموجهة للمشاريع ذات المنفعة العامة وأيضا الخلل الحاصل في الدراسات التقنية غير السليمة مما يؤ دي إلى إعادة تقويم المشاريع تارة وتأخر إنجازها
في الكثير من المشاريع وكذا غياب مخططات انجاز وربط مختلف القطاعات فضلا عن الاعتراضات التي يقوم بها المواطنون بحجة ملكيتهم للمساحات التي تقام فوقها هذه المشاريع.
كما أشار المشرفون على برامج التنمية المحلية الى العجز المسجل في المؤسسات والشركات المؤهلة للانجاز وبعد التموين بمواد البناء حيث يتطلب جلبها من بعض الولايات وكذا العجز المسجل في انجاز شبكات التطهير الأولية المقررة حسب مخططات شغل الأراضي وأيضا ضعف التأطير التقني المكلف بمتابعة ومراقبة انجاز المشاريع المتعلقة بالتنمية المحلية وغياب مناطق النشاطات لفائدة المقاولين وصعوبة تطبيق قانون الصفقات بصيغته الجديدة.
ولتفعيل المشاريع التي استفادت منها بلديات الولايات يقترح المشرفون على متابعة ومراقبة عمليات الانجاز اتخاذ جملة من الاجراءات العملية والفعالة من مثل مراعاة احتياجات وخصوصيات كل بلدية عند اعداد المشاريع مع فصل عمليتي الدراسات التقنية والانجاز في الشق المتعلق بالغلاف المالي واحترام فترة عملية اعادة التقويم وانشاء صندوق للتنمية المحلية خاص بالبلديات وتخفيف اجراءات استغلال الأراضي وتحميل أصحاب مكاتب الدراسات مسؤولية الوقوع في الأخطاء التقنية، كما أن ضمان نجاعة وفعالية تطبيق المشاريع التنموية المحلية تتطلب انشاء شبكة للمعلوماتية للاستفادة من تجارب الولايات الأخرى. مع تشجيع انشاء مؤسسات ومجمعات للانجاز واعطاء امتيازات للاستثمار في هذا القطاع.