جيجلاستغلال ضعيف للموارد المنجمية

أكد مدير المناجم والصناعة بولاية جيجل، السيد علي بن يخلف، على ضرورة ترقية قطاع المناجم بهذه الولاية، معتبرا بأن هذا المجال سيساهم- بالتأكيد- في دفع عجلة الاقتصاد بالمنطقة، مشيرا إلى أن ولاية جيجل لم تعرف انطلاقة محسوسة فيما يتعلق بالاستثمار في مجال المناجم، على الرغم من أن المنطقة تزخر بموارد منجمية هامة، من شأنها أن تشكل مؤهلا لا يمكن إنكاره بالنسبة للتنمية الاقتصادية.
واستنادا لنفس المسؤول، لا تزال دراسة الموارد العديدة والمتنوعة، على غرار الحجر الجيري، الرخام، الطين، الصلصال، الحجر الرملي، الكوارتز والجبس ضعيفة، وتتطلب جهدا أكبر لمعرفتها كمًّا ونوعا، لتحديد تطويرها وتثمينها. 
وفيما يتعلق باستغلال المناجم، فباستثناء بعض المحاجر المفتوحة خلال سنوات الثمانينات لتموين مشاريع إنجاز المنشآت القاعدية (الطريق السريع جيجل- قسنطينة، خط السكة الحديدية جيجل-سكيكدة وميناء جن جن) أولتلبية احتياجات بعض الوحدات الصناعية (حجر رملي الكوارتز لصناعة الزجاج)، لم تعرف جيجل ''تنمية حقيقية فيما يخص الاستثمار في مجال المناجم.
وأشار إلى أن تدهور الأوضاع الأمنية، خلال العشرية السوداء، تسبب في توقف ''كلي تقريبا'' لهذا النشاط، حيث لم تكن تشتغل سوى 6 وحدات فقط، مذكرا بأن ''بداية دفع نشاط المناجم لم يتحقق إلا مع مطلع سنة ,2000 من خلال التنازل لمستثمرين عن 22 موقعا، الأمر الذي رفع نهاية 2011 العدد الإجمالي للمواقع المنجمية المرخصة إلى ,''32 في المقابل، سجلت القدرات الإنتاجية إرتفاعا متواصلا، لتبلغ في2011 أكثر من 2 مليون متر مكعب من الحصى. 
ومع ذلك، لا يزال نشاط المناجم محتشما بالنظر إلى القدرات المتوفرة، من بينها تقييم بعض العوائق، على غرار الشريط الساحلي بطول 120 كلم، وأراضي الغابات التي تغطي حوالي 80 بالمائة من إقليم الولاية، الأراضي الفلاحية والمنطقة المحمية لحديقة تازا، حسبما أضاف السيد بن يخلف.
ولجعل إدارة المناجم تعمل بشكل متواصل، يتعين تطوير وترقية القطاع كمًّا ونوعا، مع إنتاج المواد المنجمية اللازمة للنشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على البيئة أي''الإنتاج دون تدمير''.
وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، أوضح المسؤول بأن ولاية جيجل استفادت من برنامج هام جدا، مشيرا أن معدل الربط لم يكن يتجاوز في 1999 نسبة الـ 18 بالمائة، ارتفع مع مر السنين بشكل كبير، ليصل إلى 7,57 بالمائة نهاية ,2011 ما يعادل تموين 875,65 منزلا موزعا عبر 36 منطقة، مقابل 3 فقط قبل 10 سنوات.
وفيما يخص مجال الربط بالغاز الطبيعي بهذه الولاية، فإن الآفاق توصف بـ ''الواعدة''، حسب مدير المناجم والصناعة الذي أشار- في هذا السياق- إلى الاستثمارات المخصصة لمجال مشاريع النقل والتوزيع. وأضاف بأنه تم منح غلاف مالي ''هام'' لفائدة ولاية جيجل، برسم البرنامج الخماسي 2010-2014 للتكفل بجميع البلديات التي لم يتم ربطها بعد، أي 18 ألف منزل جديد موزع عبر 12 بلدية، و93 حيا وتحصيصا اجتماعيا بكلفة إجمالية تقدر بـ 5,35 مليار د.ج.