جودي يعد بالنظر في إدماج إطارات الجمارك التي فجّرت قضايا فساد ولد عباس: ''ليس لي خلافات مع أويحيى ''

لم يستبعد وزير المالية، كريم جودي، أمس، بالمجلس الشعبي الوطني إعادة إدماج إطارات في قطاع الجمارك تم إبعادها بعد تفجيرها قضايا فساد في القطاع، وسينظر، الأسبوع المقبل، خلال اجتماع مع مديرية الجمارك في القضية. فيما نفى وزير الصحة والسكان، جمال ولد عباس، وجود خلافات مع الوزير الأول، أحمد أويحيى، ودليله في ذلك لقاؤهما، أول أمس، لحوالي عشرين دقيقة على هامش حفل التوقيع على قانون المالية لسنة .2012  وقال وزير المالية، في رد على سؤال شفوي للنائب محمد الهادي الحسني، بخصوص وضع مفجّري الفضيحة، إذا كان فيه ظلم سيكون هناك جواب إيجابي. وذكر جودي في رده أن القضايا التي فجّرها إطارات الجمارك أحيلت على القضاء للفصل فيها، وهي تتعلق بالنفايات الحديدية وغير الحديدية، المقرر أن ينظر فيها القضاء في الدورة الجنائية المقبلة، ومنهم 12 جمركيا تم تقديمهم إلى محكمة جنايات مجلس قضاء العاصمة في 18 ديسمبر، وأجلت النظر في القضية إلى الدورة المقبلة. القضية الأولى متعلقة بالتزوير من أجل تحويل العملة الصعبة التي حولت على العدالة، ما أسفر عن الحكم، في جانفي 2004، على 239 متورط واسترجاع مبلغ 6,117 مليار دج بعد دراسة 4000 ملف معني إلى غاية السنة الجارية. أما قضية استيراد الأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية التي تطرق إليها النائب، فإن ملفات المتابعة التي حررت بخصوص شبكة التزوير التي كشف أمرها سنة 2000، فهي قيد النظر على مستوى العدالة . وبدوره أعلن وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، أن مصالحه بصدد إعداد دراسة ستسلّم للحكومة بعد 3 أو 4 أشهر لتحديد آفاق تكرير النفط في بلادنا، وإنجاز مصافي جديدة، نافيا إلغاء مشروع إنجاز مصفاة بتيارت. في حين نفى وزير الصحة والسكان، جمال ولد عباس، وجود خلافات بينه وبين الوزير الأول أحمد أويحيى، على إثر أزمة الأدوية، وأضاف في رد على سؤال بهذا الخصوص لا يوجد ضباب أو سحاب أو خلاف بيننا . وقال إنه تبادل الحديث مع سي أحمد لمدة 20 دقيقة، خلال حفل نظم بمناسبة التوقيع على قانون المالية.