جودي لا يستبعد العودة إليها لتمويل المنتوج الوطنياعتماد قروض الاستهلاك مرهون بمصلحة لتسيير المخاطر

أشاد التجمع الوطني الديمقراطي ''الأرندي'' بحصيلة العهدة البرلمانية السادسة التي اختتمت دورتها الخريفية، أول أمس، بالنظر إلى أهمية المشاريع المصادق عليها خلال الدورة الأخيرة. كما ألح التجمع على إلزامية اتخاذ إجراءات تجعل النواب أكثر انضباطا ووضع حد للغيابات المتكررة عن الجلسات.
وثمن التجمع في بيان له تلقت ''المساء'' نسخة منه حصيلة العهدة البرلمانية الحالية التي قال عنها أنها كانت جد ثرية من حيث مشاريع القوانين التي ناقشها وصادق عليها المجلس الشعبي الوطني.
ووصف السيد ميلود شرفي رئيس الكتلة البرلمانية للحزب وناطقه الرسمي الذي وقع هذا البيان المشاريع التي مرت على البرلمان بالمهمة في تعزيز الترسانة القانونية للمنظومة التشريعية الوطنية.
وأشاد الحزب بمصادقة البرلمان على القوانين المتعلقة بالإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية تعزيزا للنمط التعددي الديمقراطي الذي تعرفه البلاد. مشيرا إلى مساهمته الفعالة في هذه القوانين بحيث أبدى باتجاهها مساندة قوية تماشيا مع مبادئه ومع الدعم المطلق الذي يبديه لرئيس الجمهورية وحرص نوابه ومنتخبيه على التنفيذ الأنجع لبرنامجه.
كما عبرت الكتلة البرلمانية للحزب عن ارتياحها الكبير للالتزام الذي أبداه نوابها في المجلس الشعبي الوطني اتجاه هذه المشاريع والمشاريع السابقة انسجاما مع مواقف الحزب.
وأضاف البيان بأن مساهمة نواب التجمع كانت ''قوية'' وأن تجندهم برز من خلال الحضور القوي والدائم طوال الجلسات رغم ما ميز العهدة السادسة من كثرة الغيابات والتي تحتاج حسب التجمع ''عناية من قبل النظام الداخلي الذي يسير الجلسات''. علما أن وزير العلاقات مع البرلمان السيد محمود خذري كان قد أعلن عن التكفل بهذه المسألة عند مراجعة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، بسبب تسجيل غياب عدد كبير للنواب وعدم اهتمامهم بحضور جلسات المناقشات.  وسبق أن اقترح التجمع الوطني الديمقراطي إجراءات لوضع حد لكثرة غيابات النواب عن الجلسات، مشددا على أن المجلس الشعبي الوطني بحاجة إلى آليات جديدة توافق المحطات السياسية المقبلة.

أوضح وزير المالية السيد كريم جودي أن العودة إلى القروض الاستهلاكية التي ألغتها حكومة 2009 غير واردة في قانون المالية التكميلي لسنة ,2012 مشيرا إلى أن هذا الأخير سيتكفل برفع منحة التقاعد الدنيا إلى 15 ألف دينار وإعادة تثمين معاشات التقاعد التي تم إقرارها خلال شهر ديسمبر الماضي، فيما يستدعي تخصيص قروض الاستهلاك لتمويل المنتوج الوطني وجود مصلحة لتسيير المخاطر.
وأشار الوزير في تصريح للصحافة على هامش اختتام دورة الخريف لمجلس الأمة، إلى أنه في حال إقرار إعادة القرض الاستهلاكي، فسيتم تخصيصه لتمويل شراء المنتوجات الوطنية فقط، غير أن ذلك مرهون -حسبه- بتسوية مشكل غياب مصلحة لتسيير المخاطر.
وأوضح السيد جودي في نفس الصدد نواجه اليوم مشكلين أساسيين يتعلقان بالارتفاع المسجل في الصادرات الممولة بالقروض الموجهة للاستهلاك ولاسيما السيارات ومديونية الأسر وغياب مصلحة مكلفة بتسيير المخاطر على مستوى بنك الجزائر.
من جانب آخر، عاد وزير المالية للحديث حول ملف شراء شركة الهاتف المحمول ''جازي'' من قبل الدولة، موضحا بأن عملية تقييم هذه الشركة التي أسندت إلى مكتب الأعمال الدولي ''شارمان وسترلينغ أل.أل.بي- فرنسا''، يتوقع أن تستكمل خلال الأيام المقبلة، ليتم بعد ذلك الشروع في مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق حول قيمة الصفقة قبل مواصلة التفاوض مع المجمع الروسي ''فيمبيلكوم'' حول كيفيات إعادة شراء ''جازي'' وإبرام عقد المساهمة وعقد إعادة الشراء.
وذكر المتحدث بالمناسبة بأن الطرفين وقعا في نهاية شهر ديسمبر الماضي على اتفاق سرية سمح بفتح مركز المعطيات المالية والتوصل إلى المعلومات الخاصة بـ''جازي''، معربا عن رغبة الدولة في الحصول على أغلبية أسهم هذه الشركة، طبقا لأحكام قانون المالية التكميلي لسنة .2009