كشف وزير المالية، كريم جودي، عن عزم الحكومة مراجعة قانون ضبط الميزانية الصادر سنة 1987، مؤكدا في سياق آخر أن ملف شراء "جازي" سيفصل فيه قبل نهاية سنة 2011.
اعترف كريم جودي، أمس، لدى حضوره أشغال اليوم البرلماني حول قانون ضبط الميزانية بعدم فعالية القانون الإطار لضبط الميزانية الصادر سنة 1987 وهو القانون الذي يقوم على معدل "ن/3"، أي يشرع في ضبط ميزانيات متأخرة بـ 3 سنوات مقارنة بالسنوات المالية الجارية، ما جعله يقول إن الحكومة عازمة على مراجعة القانون الإطار لضبط الميزانية بقانون يمكن من تحيين المعلومات في جميع المجالات الخاصة بتسيير الميزانيات مع تكثيف وسائل المراقبة والعمل، حسب الوزير جودي، الذي أكد في نفس السياق أن تقرير مجلس المحاسبة الذي سيعرض اليوم أمام لجنة المالية والميزانية بالبرلمان سيفعل حسابات العديد من الميزانيات.
رشيد. ح
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 27/12/2011
مضاف من طرف : sofiane
المصدر : www.al-fadjr.com