جوازات سفر "وهمية" لأداء مناسك الحج ب 82 مليون!

ذكرت مصادر أمنية ل«البلاد"، أن مصالح أمن ولاية وهران، نجحت في وضع اليد على شخص يبلغ 56 سنة للاشتباه بتورطه في عملية نصب واحتيال على مواطن أوهمه بقدرته على تمكينه من جواز سفر الحج مقابل مبلغ مالي يزيد عن 82 مليون سنتيم.وحسب ما توافر من معلومات، فإن الشخص الموقوف له سوابق عدلية في قضايا إجرامية غير مماثلة، استغل لهفة بعض المواطنين في الحصول على دفاتر الحج للسطو على أموالهم بطريقة احتيالية. وبينت مجريات الأبحاث الأولية أن هذا الأخير كان يدعي امتلاكه علاقات قوية على مستوى المصالح الدبلوماسية السعودية في الجزائر، وأنه يستطيع جلب دفاتر الحج بشكل فوري مجرد استلامه القيمة المالية المطلوبة منه التي حددتها مصادرنا بين 82 إلى 85 مليون سنتيم، لكن تلك الوعود تفطن لها جل الراغبين في زيارة البقاع المقدسة عدا أحد الضحايا الذي سلمه 820 ألف دينار بعدما ضرب النصاب موعدا له بمقهى شعبي في وسط مدينة وهران، غير أن الموقوف لم يلتزم بالمدة المحددة ب5 أيام في منح دفتر الحج لصاحبه، هذا الأخير حاول الاتصال ب«بائع الوهم" عدة مرات، لكن اكتشف لاحقا أنه وقع ضحية عملية نصب واحتيال، مما دفعه إلى تحريك شكوى ضد المدعى عليه، وبالاستماع إلى الضحية بدأت التحريات انطلاقا من رقم الهاتف الذي كان المشتبه فيه يستعمله، ليتبين بعد استغلال المعطيات المتاحة أن المحتال قدم عديد الوعود لمواطنين آخرين لكنهم لم يسلموه أموالهم عدا الضحية الوحيدة الذي سلمه المبلغ كاملا وتبخر حلمه في الظفر بجواز الحج لشد الرحال إلى الأراضي السعودية. المتهم الذي خضع إلى تحقيق معمق من قبل قوات الشرطة لتحديد هويات شركاء آخرين ومعرفة عما إذا كانت هناك جوازات تباع في نقاط سوداء وعبر وكالات وهمية تم عرضه على وكيل الجمهورية المختص إقليميا الذي أصدر أمر إيداع ضده في انتظار إتمام التحقيقات معه.وكانت مصالح أمن عاصمة الغرب الجزائري فتحت تحقيقا في أواخر الشهر الفائت حول نشاط إجرامي لشبكة تنشط في السمسرة والإتجار في دفاتر الحج لموسم 2017 أبطالها أصحاب وكالات سفر وأسفار تنشط في مجال العمرة وتنظيم رحلات منظمة إلى دول تركيا، اليونان وروسيا والمغرب، ولا تزال الجهة الأمنية، تعكف على تحديد هويات أشخاص قاموا في المدة الأخيرة بنشر أرقامهم الهاتفية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" بالدرجة الأولى وعرضهم دفاتر حج للراغبين بشد الرحال إلى مكة المكرمة بمبالغ "خرافية" تتراوح بين 3500 و4000 يورو، وهو مبلغ في متناول أصحاب المال والأعمال، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات المستمرة التي أعادت إلى الأذهان فضيحة تورط سمسارة ومنتخبين وأمناء عامين لدوائر وإطارات في مؤسسات الدولة ونجل الوزير الأسبق للشؤون الدينية في بيع جوازات سفر موسم حج 2015 بمبالغ وصلت حدود 700 ألف دينار.