جمعية

تستعد جمعيات اسر المعتقلين الصحراوين لنشر يوم 10 ديسمبر القادم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان تقرير "مفحم" يتعلق بممارسات المغرب حول "الاختفاء القسري" و "الاعتقالات العشوائية" حسبما صرح به لوأج رئيس الجمعية عبد السلام عمر.و إذ أكد على أن يوميات الصحراويين بالأراضي المحتلة تتميز بأعمال عنف "دائمة" و انتهاكات "جسيمة" لحقوق الانسان فقد أوضح رئيس الجمعية أن "الاختفاء القسري" و كذا "الاعتقالات العشوائية" هي جزء من الممارسات المغربية بهدف "اسكات" كل "صوت" يطالب باستقلال الأراضي الصحراوية. و تعكف الجمعية التي تعتمد عل شهادات أقارب المعتقلين و المفقودين منذ زمن قصير على جمع كل "الشهادات" التي تفضح المغرب حول الظروف "اللاانسانية" بالسجون و عمليات التعذيب و الاهانات التي يتعرض لها المعتقلون. و الأكثر من ذلك يقول السيد عبد السلام عمر يسعى المغرب الى "خلط" الأوراق من خلال تحميل الأعباء ذات الطابع "السياسي" للصحراويين المتهمين بجنح تتعلق بالقانون العام. و حسب قوله يقبع حاليا بالسجون المغربية ما لايقل عن 75 معتقلا سياسيا صحراويا من بينهم 5 أطفال تم زجهم في سجن أكادير. قد اشارت السلطات المغربية الى 34 حالة وفاة بسجون المملكة حسب السيد عبد السلام عمر و هي حصيلة اعترضت عليها اسر المعنيين لأنه لم تقدم لها اي دليل مادي بخصوص هذه الوفيات. و منذ بداية النزاع مع المغرب سجلت جبهة البوليزاريو 4500 اختفاء قسري من بينهم 500 لم يتم العثور عليهم بعد و الذين يبقى مصيرهم مجهولا من طرف أقاربهم. و في سنة 2010 اعترف المغرب بوجود "مجموع 940 مفقود منهم 638 معتقل توفي 351 منهم خلال اعتقالهم فيما تم اطلاق سراح المعتقلين المتبقين". في هذا الصدد أوضح المتحدث أن "هذه الأرقام خاطئة و مخالفة و بعيدة كل البعد عن الواقع" مشيرا الى غياب الجثامين أو الشهادات التي تؤكد الوفيات المعلن عنها. من جهة اخرى صرح رئيس الجمعية يقول "كان يجب أن يضغط المبعوث الخاص للأمم المتحدة المكلف بالصحراء الغربية سابقا جيمس بكر على المغرب حتى يتطرق هذا الاخير لهذه المسألة". و يؤكد اكتشاف في فيفري الماضي مقبرتين جماعيتن تضمان رفاة ثمانية جثث بالاراضي المحررة تفاقم الأعمال الوحشية التي ارتكبها النظام المغربي في مجال حقوق الصحراويين حسب رئيس الجمعية الذي يناضل من أجل "كرامة" المعتقلين و معرفة الحقيقة حول مصير المفقودين.