جمعية حماية المستهلك تطالب بإنشاء مخابر لمراقبة الجودة

دعت جمعية حماية المستهلك إلى إعادة النظر في تجارة المنتوجات المتعلقة بالأطفال، على غرار بعض الألعاب التي قد تشكل خطرا حقيقيا على الصحة، في ظل غياب مخابر لمعاينة الجودة والصلاحية، ناهيك عن غياب قانون يمنع الأطفال من الاقتناء المباشر لها.كشف سمير لقصوري، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك، أنه إلى يومنا هذا على مستوى التراب الوطني لا توجد هناك مخابر لتعيين أو تجريب صلاحية وجودة الألعاب ومدى خلوها من المخاطر، وبالتالي يستحيل قياس جودة ونوعية هذه المنتوجات إلا عن طريق البطاقات التقنية المرفوقة، حيث تكون في أغلب الأحيان للمنتوجات التي يكون ثمنها بسيطا وفي متناول الجميع، مشيرا في السياق نفسه إلى أنها تحتوي على معلومات خاطئة ولا تعبر عن سلامة المنتوج، خاصة في بلادنا، حيث لا توجد معايير للحماية ضد هذه السلع.وفي السياق ذاته، أكد لقصوري أن العيب ليس في أصل المنتوجات سواء كان آسيويا أو غيره، والدليل أن هناك منتوجات آسيوية تباع بأعلى جودة، ولكن العيب في المستوردين المحليين الذين يطلبون هذه الألعاب بحثا عن السعر على حساب النوعية، حيث لا توجد معايير خاصة للسلامة في التجارة.في هذا الإطار، يقول لقصوري إن جمعيته تحصلت على عدة شكاوى من بعض العائلات مفادها انسداد في الأنف والأذن، ناهيك عن الإصابة بالعمى نتيجة اللعب بمسدسات البلاستيك، بالإضافة إلى الأخطار المعنوية التي تتسبب فيها بعض الألعاب الالكترونية التي تخلف معتقدات خاطئة وتولد العنف، حيث تؤثر على ذهنيات الطفل قد تؤدي به إلى الانتحار وحتى استعمال بعض الأدوات في أغراض منافية للأخلاق. من جهة أخرى، نبه نائب رئيس جمعية حماية المستهلك إلى ما يسمى بألعاب الليزر التي وصفها بالخطيرة جدا بالنسبة للكبار، أين أصبحت تباع للأطفال دون رقابة أو دون دفتر شروط، حيث نجد هؤلاء يستطيعون الحصول عليها بكل سهولة، جاهلين خطورتها وتسببها في خلل في القرنية يؤدي إلى العمى لا محالة، في ظل غياب قانون يمنع الأطفال الاقتناء المباشر لهذه الألعاب ويحميهم من مخاطرها.