جمعية حقوقية تندد بمضي السلطات المغربية في فبركة التهم لإسكات الرأي العام

ندد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمضي الدولة المغربية في فبركة تهم من أجل إسكات وإخراس الرأي العام المغربي وهو ما يؤكد أن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالبلد لازال مفتوحا، وهذا على الرغم من مرور أكثر من 17 سنة على انطلاق مسلسل ما سمي بتجربة "العدالة الانتقالية بالمغرب".وأكدت الجمعية في بيان لها لخص مآل مسلسل ما سمي ب"العدالة الإنتقالية بالمغرب"، أن هناك العديد من المفارقات الغريبة التي رصدتها الجمعية بعد مرور 17 سنة على انطلاق هذه الاصلاحات المزعومة، متسائلة أين المغرب من التنفيذ الشامل للتوصيات في شموليتها.
وحسب الجمعية فمن اهم هذه المفارقات، الفلسفة التي قام عليها مسلسل الإنصاف والمصالحة الذي تزامن مع تجدد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بعد الأحداث الإرهابية في 16 مايو 2003، التي شهدتها الدار البيضاء، وما صاحبها من اعتقالات شملت الآلاف والاختطاف والتعذيب المؤدي للموت.
وأضافت الجمعية، أن هذا ينضاف إلى جانب "إقامة محاكمات غير عادلة بقانون مكافحة الإرهاب، وهو الأمر الذي لازال مستمرا، حيث مست وتمس الانتهاكات لحد الآن نشطاء ونشيطات حركة 20 فبراير، والنشطاء الصحراويين، ونشطاء الحركات الاحتجاجية الاجتماعية بالمدن والقرى، وضمنهم نشطاء الريف، ونشطاء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، الذين يضاف إليهم الحقوقيون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي والمدونون وآخر الأمثلة سجن سعيدة العلمي ورضا بن عثمان".
ويأتي كل هذا، تضيف الجمعية، في حين "لا زالت الدولة المغربية ماضية في إبداع وفبركة الملفات من أجل إسكات واخراس الصحفيين والسياسيين، الشيء الذي يلاحظ بشكل جلي في ملفات هشام المنصوري، وتوفيق بوعشرين، وسليمان الريسوني وعمر الراضي والملف الأخير لمحمد باعسو بمكناس، الذين ألبسوا تهما ذات طابع اخلاقي لتشويههم والمس بسمعتهم أمام الرأي العام الوطني والدولي".
ولفتت الجمعية، إلى "إستمرار الافلات من العقاب" الذي ما انفك يشجع على تكرار الانتهاكات، "خاصة مع وجود مسؤولين في الماضي لازالوا يحتلون مواقع رئيسية في الأجهزة الأمنية والمخابراتية المختلفة، بل وتتم ترقيتهم".
كما شددت أكبر جمعية حقوقية في المغرب، على ضرورة "جبر الأضرار الجماعية، وما تبقى من الأضرار الفردية وأساسا منها الحالات المسجلة خارج الأجل، وكذا ملفات الإدماج الاجتماعي والرعاية الصحية".
وناشدت أعلى السلطات في البلد بضرورة "الاعتذار الرسمي والعلني للضحايا والمجتمع المغربي مع حفظ الذاكرة، بدءا بالتحفظ على أماكن الاختطاف والاعتقال التعسفي".