جمعية العلماء المسلمين تدعو الى تقويم بعض مواد الدستور

وضعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين سطرا تحت مضمون بعض المواد المتضمنة في التعديل الدستوري المقرر أن يستفتى في الشعب في الفاتح نوفمبر المقبل.وناشدت رئيس الجمهورية أن يأخذ بعين الاعتبار، ما وصفته ب"خطورة تلك المواد الملغمة، فيعمل على تقويمها".وأوضحت الجمعية في بيان توج اجتماع مكتبها الوطني الموسع للهيئة الاستشارية العليا، بنادي الترقي في العاصمة، خصص لدراسة الوثيقة النهائية لمشروع تعديل الدستور، أنها "تعبر عن تحفّظها، وعن مخاوفها بخصوص مضامين بعض المواد التي تضمنتها الوثيقة المطروحة للاستفتاء الشعبي، والتي تراها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين- بمثابة ألغام تمسّ بالهوية الوطنية، ومكانة الإسلام والغموض في موضوع حرية العبادة، وعدم ضبط ما يتعلق بالوحدة الوطنية، وأيضا ما يتصل باللغة".وترى جمعية العلماء المسلمين التي ساهمت في إثراء مسودة الدستور، أن موضوع تحييد المدرسة، إيديولوجيا يوحي بالعمل على إبعادها عن هُويتها ووطنيتها، وهما الدعامتان الأساسيتان لبناء المواطن الصالح، وحماية الأسرة من كل الآفات.وأضاف نفس المصدر إن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تسجل "إن ما جاء في تلك الموادّ يعتبر بمثابة تهديد لمستقبل الوطن، نتحمل جميعا نتائجه بالسكوت والإغفال وعدم تقديم النصح".وإن "الأصل في الدساتير أن تكتب بلغة واضحة المعاني لا تحتمل التأويل، وأن تكون صمّام أمانٍ وقوة، ووثيقة تحقق الانسجام والتماسك، وتبعد المجتمع والوطن عن كل أشكال الانقسام والفتن والتمزيق".كما اشارت إلى أن نوفمبر، الرمز الذي يوحّد الأمة، نريده أن يكون موعدا لتوحيد كل أبناء المجتمع الجزائري وبناته، لا سببا لتفريقهم. ولهذا تهيب جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في ذات الوقت بالشعب الجزائري، إلى أن يعي مسؤولية ما سيقدم عليه، فيقف مع الأنفع، والاجدى لمصلحة الوطن.