جمعية استثنائية لعمال سوناطراك بحاسي الرمل المطالبة بمراجعة قرار تقليص منحة الجنوب قبل مباشرة الاحتجاج

 عقد المجلس النقابي لعمال سوناطراك بحاسي الرمل، ليلة أمس، جمعية عامة استثنائية موسعة، بطلب من العمال وممثليهم، للنظر في الغليان العمالي الذي أصاب القاعدة العمالية، إثـر إقدام المديرية العامة على مراجعة نسبة المنح والعلاوات من 80 إلى 35 بالمائة.
وتضمن جدول أعمال الجمعية العامة الطارئة، التي احتضنتها قاعدة 20 أوت بحاسي الرمل، بحضور مئات العمال، دراسة الإجراءات الجديدة للمديرية العامة، إثـر تعليمة المدير التنفيذي للموارد البشرية رقم 2193 والخاصة بكيفية احتساب مخلفات منحة العمل بالفرقة وعلاوة الضرر ومنحة المنطقة والعلاوة الخاصة بالمراقبة، مع الاستماع لمطالب العمال المؤجلة منذ عدة أشهر، كفرصة أمام الإدارة لدراستها والبت فيها، رغم تماطلها في التكفل بانشغالاتهم.
وأشار بعض العمال، في تصريحات لـ''الخبر''، أنهم أصيبوا بصدمة كبيرة بعد التعليمة الأخيرة للمديرية العامة، ما جعلهم يلحون على تنظيم جمعية عامة تحت إشراف المجلس النقابي أو بدونه، على مستوى جميع النواحي، لتنسيق وتوحيد الحركة الاحتجاجية واتخاذ موقف موحد، بعدما أمهلوا فروعهم النقابية نهاية هذا الأسبوع لتبني احتجاجهم وتهدئة المناخ الاجتماعي قبل انفلات الأوضاع. وأكد العمال أنهم تفاجأوا لمحتوى تعليمة المدير التنفيذي للموارد البشرية، لأنه يخالف، حسبهم، الاتفاق المبرم بين المديرية العامة والنقابة الوطنية بتاريخ 6 أفريل ,2011 والذي ينص، حسبهم دوما، على احتساب المخلفات بنسبة جزافية تصل 80 بالمائة لجميع الفترات، مطالبين بضرورة تسوية مخلفاتهم للفترة الثانية في الثلاثي الأول للعام المقبل، على نفس طريقة احتساب الفترة الأولى المتضمنة 15 شهرا.