جمعيات ونواب يطالبون ببعث مشروع تهيئة وادي الرغاية

لايزال مشروع تهيئة وادي الرغاية يتصدر انشغالات سكان المنطقة وجمعياتها المحلية إلى جانب نواب في البرلمان، بالنظر إلى خطورته، وقربه من بعض الأحياء السكنية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء؛ حيث تحوّل إلى هاجس حقيقي نتيجة تأخر عملية تهيئته، التي بُرمجت سنة 2019، ولم تنطلق إلى حد الآن باستثناء عمليات تنظيف دورية، تنفَّذ مع اقتراب موسم الأمطار.جدد المتضررون من وضعية وادي الرغاية الذي يُعد من أطول الوديان في العاصمة ب 17.13 كيلومترا، والأكثر تدفقا، مطلبهم إلى السلطات المعنية، بضرورة التعجيل في تهيئته، والحد من الخطر الذي يحدق بهم، خاصة المقيمين بالقرب منه؛ بالنظر إلى الأمراض المختلفة التي أصابتهم، والروائح الكريهة التي تصل إلى مسافة بعيدة، وكذا الجرذان والبعوض، واحتمال فيضانه في حال سقوط الأمطار بغزارة.
وما أثار مخاوف هؤلاء أن هذا الوادي الذي يصب في بحيرة الرغاية، حُولت بعض أجزائه إلى مفرغة للنفايات، خاصة بالقرب من حي 1400 مسكن "عدل" بالرغاية، وحي محمد الباي، الذي يعاني سكانه أضرارا عديدة، أهمها، مثل ما أشار بعضهم في تصريحهم ل«المساء"، تسرب مياه الوادي إلى بعض السكنات القريبة منه عند ارتفاع منسوبه، فضلا عن انتشار الروائح الكريهة، وصعوبة مرور التلاميذ عبر المسالك المؤقتة، التي تم وضعها للعبور، خاصة في حال تساقط الأمطار.
ووجّه المشتكون في هذا الصدد، عدة مراسلات إلى مختلف الجهات المعنية؛ من أجل التدخل، وإيجاد حل لهذا المشكل الذي نغص حياتهم؛ إذ تعذّر على البعض الالتحاق بسكناتهم التي انتظروها طويلا نتيجة مشكل الوادي، غير أن شكاواهم لم تجد آذانا صاغية، والتي تتجدد كلما حل فصل الشتاء.
واعتبر هؤلاء أن من غير المعقول أن يبقى هذا الوادي على حاله رغم الوعود التي أُطلقت بخصوصه في إطار الوقاية من الفيضانات، خاصة أنه من الأودية المعروفة بولاية الجزائر، وهو قريب جدا من بعض العمارات التي لا تبعد عنه إلا ب 10 أمتار، والذي يهدد، أيضا، صحة السكان نتيجة التلوث البيئي الذي يحدثه، وانتشار الروائح والبعوض بشكل غير معقول، خاصة خلال هذه الفترة التي يرتفع فيها منسوب المياه.
وفي هذا الصدد، وجّه النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية الجزائر عمر درة، في أكتوبر الفارط، سؤالا كتابيا لوزير الري، مفاده: "متى يتم رفع التجميد عن مشروع تهيئة وادي الرغاية؟ ومتى يتم إعادة بعث المشروع من جديد؟"، مشيرا إلى أنه يندرج في إطار المشروع الوطني لحماية المدن من خطر الفيضانات؛ إذ خُصص له غلاف مالي بقيمة 2 مليار دينار من مصالح ولاية الجزائر، و2 مليار أخرى من صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية لتهيئة وادي الرغاية.
وحسب ما جاء في سؤال النائب الذي تحصلت "المساء" على نسخة منه، فقد أعطيت بعد الدراسة التقنية، إشارة انطلاق المشروع سنة 2019 من قبل الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الموارد المائية، ووالي الجزائر العاصمة، غير أن الأشغال توقفت بعد 4 أشهر فقط من انطلاقه، ولم تُستأنف إلى حد الآن.
وكانت النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية الجزائر، بوقطوشة زكية، عرضت خلال مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، هذا المشكل، على وزيرة البيئة، وأخطرتها بخطورة الوضع. وطالبت بمقابلة ممثلة الحكومة لإطلاعها على مشكل الوادي، والنظر في هذا الملف الذي يؤرق سكان المنطقة.