جلسات الوطنية لقطاع الصحة لاعادة رسم الخريطة الصحية

أقرّ مدير برامج الصحة والأخلاق والأدب الطبي بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المجيد بصحة، بالنقائص التي يعرفها قانون الصحة الجاري الصادر سنة 1985، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر فيه وتجديده وفقا لتطورات العمل الميداني وللمتغيرات التي يعيشها المجتمع الجزائري. أوضح، عبد المجيد بصحة، أمس، أن قانون الصحة يعاني من نقائص عديدة لا تتماشي والمتغيرات الحالية، حيث أضحى تجديده ضرورة حتمية، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الإصلاحات في هذا القطاع جارية على قدم وساق لتحسين الخدمة الصحية في الجزائر، وفي موضوع ذي صلة، أن مشروع القانون الجديد للصحة سيشمل عدة نقاط، منها إعادة رسم الخريطة الصحية وتقسيمها إلى مقاطعات وأقاليم صحية، وهذا ما سيفعل -حسب المتحدث- الصحة الجوارية ويخفف الضغط على المراكز الإستشفائية الجامعية، وهذا ما ستناقشه الجلسات الوطنية لقطاع الصحة المزمع تنظيمها شهر مارس القادم بمشاركة خبراء ومختصين من مختلف ولايات الوطن.وفي تطرقه إلى الاكتظاظ الكبير الذي تشهده معظم المستشفيات العمومية بالجزائر، أكد المسؤول بقطاع الصحة، أن الوزارة تعمل على قدم وساق لتخفيف هذا الضغط المسجل، خصوصا على مستوى المستشفيات الجامعية بالعاصمة، وأشار في ذات الشأن إلى استحداث توأمة مع بعض المستشفيات الجامعية من الولايات الداخلية للوطن على غرار المستشفى الجامعي للأغواط والجلفة مع المستشفيات الجامعية بالعاصمة، كما اعتبر ثقة المواطن الجزائري في خبرة الأطباء في القطاع العمومي هوما سيساعد على المضي بالقطاع قدما، وفي رده على سؤال حول الإصلاحات الاستعجالية في قطاع الصحة، قال بصحة " إنها تسير بخطى ثابتة وهي في تحسن" نظرا للزيارات الميدانية التي يقوم بها وزير القطاع إلى مختلف المؤسسات الصحية على المستوى الوطني، حيث يحرص هذا الأخير على ضمان نظافة المحيط وتحسين خدمة الاستعجالات من حيث الاستقبال وتكوين الأطباء وشبه الطبي، وهذا ما استحسنه المواطنون حسب المتحدث في عدة خرجات، ومن جانب آخر، تحدث عبد المجيد بصحة، عن التوصيات المنبثقة عن الملتقى الدولي حول سياسات الصحة في الجزائر المنعقد اليومين الماضيين بمشاركة عدة خبراء ومختصين في مجال الصحة.