جشع التجار يضاعف أسعار الخضر والفواكه بجيجل

أبدى مواطنو مدينة جيجل، على غرار سكان بلديات الولاية، أسفهم الشديد في ظل الإرتفاع الفاحش والقياسي لأسعار الخضر والفواكه عبر مختلف محلات وأسواق التجزئة، حيث صب هؤلاء جام غضبهم على المضاربين والمحتكرين وأشباه التجار الذين عكروا صفو حياة العائلات ذات الدخل المحدود، إذ وجدت هذه العائلات صعوبات كبيرة في إقتناء الخضر والفواكه نظرا لارتفاع أسعارها، وغابت المواد الضرورية كالبطاطا والبصل والطماطم عن أطباقهم وعن موائدهم.وقد صل سعر الكيلوغرام الواحد للبطاطا إلى 65 دج، مع العلم أن سعر الكلغ الواحد منها بسوق الجملة لا يتجاوز 30 دج وسعر البصل الذي بلغ سعره 55 دج لا يتجاوز هو الآخر سعره بسوق الجملة 30 دج، في حين وصل سعر الطماطم إلى 140دج للكيلوغرام الواحد. أما الخس فقد بلغ 80 دج فيما بلغت الفاصوليا الخضراء 180 للكلغ. وقد لجأت العديد من العائلات محدودة الدخل إلى تعويض هذه الخضراوات بالمعلبات، الأمر الذي أثقل جيوبهم في كثير من الأحيان. وفي ما يخص أسعار الفواكه فحدث ولا حرج، إذ لا تقل عن 200 دج بالنسبة للنوعية المقبولة لدى أغلب الفواكه.ومن جانب آخر، اعتبر تجار الجملة هامش الربح لدى تجار التجزئة مبالغ فيه ومضاعف وجشع هؤلاء تعدى الحد المعقول، ما أدى إلى عزوف العديد من العائلات عن اقتناء بعض المواد. فيما لجات عائلات أخرى لها وسائل نقل إلى اقتناء الخضر والفواكه من الأسواق الأسبوعية، لأن أسعارها أقل بكثير من أسعار المحلات التجارية، بينما برر تجار التجزئة ارتفاع الأسعار بالمضاربة في أسواق الجملة وكذا اختلال الميزان بين العرض والطلب، فزمان السعر الثابت قد ولى برأي بعض التجار الذين تحدثنا إليهم. وطالب المواطنون الجهات المعنية، بتشديد الرقابة الميدانية في أسواق التجزئة والجملة من أجل ضبط الأسواق حتى تساهم هذه الإجراءات الردعية في تحديد الأسعار، وفقا للقدرة الشرائية من أجل تنظيم هذا القطاع من الفوضى ومن التجار الموسميين والطفيليين ومن أجل حماية المستهلك من جشع التجار. وتبقى مصالح الرقابة خارج مجال التغطية، وكأن الأمر لا يعنيها في ضبط أسعار الخضر ومحاربة كل أشكال المضاربة والربح السريع على حساب كاهل المواطن البسيط والفقراء بصفة عامة، لاسيما في الضواحي والبلديات النائية، حيث تقل الرقابة وتنعدم في بعض الأحيان، إذ كشف المواطنون أن التجار يتحججون بأعباء النقل لأجل رفع اسعار الخضر والفواكه.