جسر قسنطينةسكان السمار يمنعون مرور الشاحنات المقطورة بسبب تلف الشبكات التحتية

كشف السيد مصطفى زقريط رئيس مصلحة السكن بالمديرية الولائية للسكن والتجهيزات العمومية، أنه تم برمجة إنجاز 24220 مسكنا فرديا بكل بلديات الولاية التي استفادت من حصة إضافية جديدة، تتمثل في إنجاز 40 ألف مسكن فردي، علما بأن الحصة الأولى تدخل ضمن المخطط الخماسي 2004 / ,2009 بينما تدخل الحصة الثانية في إطار البرنامج الخماسي الجاري.
وتفيد المعلومات أنه من أصل برنامج 24220 مسكنا؛ تم الانتهاء من إنجاز 15407وحدة، بينما لا تزال 8813 وحدة سكنية في طور الإنجاز، ويعود سبب التأخر إلى الكثير من المشاكل التي واجهت المرقين العقاريين، الأمر الذي يؤجل عملية استلامها إلى غاية نهاية .2012 أما عن الأسباب التي أخّرت تسليم 8813 وحدة سكنية، فهي عدم إنجاز الطرقات ومختلف الشبكات، علما بأن عددا من هذه المساكن موجودة في بعض البلديات؛ منها 394 وحدة سكنية بدائرة قديل و634 ببلدية الكرمة بدائرة السانيا.
وفيما يخص برنامج الـ180 مسكنا، الجاري إنجازها بدوار بلقايد والموجهة إلى عمال بلدية وهران، فإنه تم الإنتهاء من أشغالها الكبرى، والأشغال بها متوقفة الآن منذ أزيد من 18 شهرا.
أما فيما يخص حصة 3000 مسكن التي تشرف على إنجازها مؤسسات عمومية، مثل ديوان الترقية والتسيير العقاري أو الوكالة العقارية الولائية أو وكالة ''عدل''، فإنها لا تزال في طور الدراسات التقنية.
يذكر أن تشريح الوضعية السكنية بالولاية جعلت والي الولاية يشدد على ضرورة احترام آجال التسليم، وذلك من خلال احترام آجال الإنجاز، معترفا في الوقت نفسه بأن الولاية تعرف تأخرا كبيرا في مجال الإنجاز، وهوالأمر الذي لا يمكن حله إلا بالعمل الجاد والجدي، لتفادي الوقوع في الأخطاء السابقة، مؤكدا بأن الإمكانيات المالية التي تملكها المصالح التقنية للتخلص من هذه الأزمة متوفرة بشكل كبير، وما على المعنيين بالملف سوى تحضير أنفسهم لتحقيق آمال المواطنين من خلال جعل الولاية نموذجا يُحتذى به في التنمية المحلية على المستوى الوطني، خاصة وأن هناك العديد من البرامج الهادفة للخروج النهائي من أزمة السكن في الولاية قبل سنة .2020
 
يشهد المستشفى الجهوي بدائرة عين الباردة، ولاية عنابة، نقصا كبيرا في الأطباء المختصين في أمراض النساء والتوليد، خاصة أمام الغياب شبه الكلي لأطباء التخدير والإنعاش، مما تسبب في تسجيل مضاعفات صحية وسط المريضات خاصة اللواتي يعانين من الأمراض المزمنة، إلى جانب الإقبال الواسع للنساء الحوامل اللائي يتوافدن من المناطق النائية والقرى المجاورة من أجل العلاج، بدل الذهاب إلى عاصمة الولاية نظرا لنقص المواصلات وبُعد المسافة على طول 35 كلم.
وأمام التوافد المحسوس للمرضى من الجهات الأربعة على هذا المستشفى، عجز الأطباء عن الإفراج عن ألف عملية منتظرة منذ 6 أشهر، الأمر الذي أثر سلبا على نوعية الخدمات وزاد في حدة الضغط على الموظفين وكذلك المستخدمين، حيث تشير الأرقام الأخيرة إلى تسجيل حوالي 500 ولادة في الشهر؛ منها 100 عملية قيصرية، في حين تسجل نفس العيادة من 6 إلى 10 عمليات متنوعة خلال كل 24 ساعة، زيادة على الفحوصات والخدمات الأخرى، خاصة تلك التي لها علاقة بأمراض النساء، مما ساهم في تزايد الاكتظاظ في غرف العمليات وتعرض المريضات إلى الخطر.
وفي سياق متصل، انعكس الغياب شبه الكلي لأطباء التخدير على نوعية الخدمات المقدمة، إذ عادة ما تعاني الحوامل من هذه المشكلة خاصة المقبلات على الوضع، فيضطر المسؤولون والقائمون على العيادة إلى استجداء أطباء التخدير من مستشفى ابن رشد بعاصمة الولاية، إلا أن هؤلاء الأطباء يغادرون مباشرة بعد الانتهاء من العملية، حيث يرفضون البقاء في عيادة التوليد بعين الباردة، وذلك بحجة نقص التجهيزات الطبية وضيق غرف العمليات، إلى جانب نقص وسائل النقل خاصة أن هؤلاء الأطباء يقطنون بعاصمة الولاية.

يطالب سكان الأحياء الجديدة بالدويرة بمشاريع لتحسين الإطار المعيشي، خاصة بحيي الدكاكنة وسلام مدني اللذين يفتقدان لعدة ضروريات، انعكست سلبا على حياة المواطنين الذين ينتظرون تدخل السلطات المحلية وتكفلها بالانشغالات المطروحة منذ سنوات.
في هذا الصدد؛ أشار سكان حي الدكاكنة إلى أن الحي يفتقد لقنوات الصرف الصحي والغاز الطبيعي الذي أصبح هاجسا يؤرقهم، خاصة مع قدوم فصل الشتاء الذي يزيد فيه استعمال هذه المادة الحيوية، كما لا يزال مواطنو هذا الحي، خاصة الشباب منهم ينتظرون إنشاء ملعب بلدي وقاعة متعددة الرياضات من أجل ممارسة هواياتهم بمنطقتهم دون التنقل إلى البلديات المجاورة وكذا إنجاز مكتب بريد وتوفير النقل العمومي، والنقل المدرسي الذي تسبب غيابه في متاعب كثيرة للتلاميذ، خاصة الذين يدرسون في الأقسام التحضيرية، والذين يقطعون عدة كيلومترات للالتحاق بمقاعد الدراسة في ظروف جد صعبة، كما عبر الأولياء عن قلقهم من ظروف تمدرس أبنائهم في المتوسطة التي أصبحت لا تستوعب العدد المتزايد للطلبة الذي بلغ 800 تلميذ، مطالبين بضرورة إنجاز مؤسسة جديدة وتوزيع المدارس على كافة المنطقة لتغطية عجز التنقل.
وناشد أولياء تلاميذ متوسطة محمد العزوني بحي الدكاكنة السلطات المعنية التدخل العاجل لإنقاذ مستقبل أبنائهم، من خلال تحسين ظروف تمدرسهم بهذه المتوسطة التي تشهد نقصا في التأطير على مستواها وغياب النظافة بالحجرات التي لا تزال دون طلاء منذ سنين، كما أن أبوابها ونوافذها محطمة وبعضها دون زجاج والتدفئة غائبة ومنعدمة منذ تأسيسها ومراحيضها دون ماء، حيث تنتشر الروائح الكريهة.
وما زاد الطين بلة هو تنقل تلامذتها مشيا على الأقدام لمسافة تفوق 2 كلم ليلتحقوا بالمؤسسة التي لا تتوفر أيضا على الإطعام رغم وجودها في حي أغلبية تلامذته فقراء، كما أن ساعة واحدة من الثانية عشر إلى الواحدة زوالا لا تكفيهم لينتقلوا ذهابا و إيابا إلى مساكنهم قصد الراحة والإطعام، وهذا في الوقت الذي توجد فيه -حسب سكان حي الدكاكنة- مطاعم مدرسية محاذية للمنازل وسط المدن أو البلدية.
من جهته؛ أشار أحد الأساتذة الذي درّس في هذه المتوسطة خلال أربع سنوات إلى أن اللوم يقع على سكان الحي عموما وأولياء التلاميذ، خاصة الذين لا يؤدون أي دور في تنشيط الحياة المدرسية والمساهمة فيها بداية بجمعية أولياء التلاميذ التي غابت تماما، فعند استدعاء الأولياء للجمعية العامة -يقول المتحدث- لا يحضر أزيد من 20 شخصا، و إذا استدعي ولي تلميذ لمناقشة وضعية ابنه أو ابنته فـ''لا حياة لمن تنادي''، كما أنه حتى أثناء لقاء الأولياء والأساتذة عند نهاية الفصل الأول والثاني لا يحضر أكثر من الربع في أحسن الأحوال.
في هذا الإطار؛ أكد المتحدث أن جمعية أولياء التلاميذ التي لها صلاحيات واسعة يجب أن تطالب بزيادة متوسطة ثانية وترميم المتوسطة الحالية، توفير الإطعام للتلاميذ والأساتذة حتى لا يفروا منها، توفير الوسائل البيداغوجية، توفير النقل المدرسي المجاني في إطار التضامن المدرسي للأساتذة من الدويرة المركزية إلى الدكاكنة ومن المناطق المتفرقة التابعة للدكاكنة إلى المتوسطة، والتضامن مع إدارة المتوسطة والأساتذة حين رفع الانشغالات التربوية و البيداغوجية.
أما سكان حي سلام مدني فذكروا -من جهتهم- أن حيهم يشهد مشاكل كثيرة وأنه يفتقر لأدنى شروط الحياة منذ إنشائه في,2001 حيث لا يوجد فيه غاز طبيعي ولا كهرباء ولا ماء وهذا رغم مراسلتهم للدائرة الإدارية للدرارية في مارس الماضي والتي لم ترد لحد الآن على انشغالاتهم.
في هذا الصدد؛ ذكر هؤلاء أن أغلبية سكان الحي الذي يضم 1400 مسكن يشترون الماء من الصهاريج، مما تسبب لهم في أمراض مختلفة، كما توجد طرقات الحي في وضعية لا تحسد عليها يصعب المرور عبرها، مما جعلهم يحاولون تهيئتها بإمكانياتهم الخاصة، غير أن عدم حصولهم على رخصة من المصالح المعنية حال دون ذلك، فضلا عن عدم تسوية وضعية ملكية الأراضي التي شيدوا عليها سكناتهم.

يفتقد سكان حي الطرفاء ببلدية العاشور إلى سوق يقتنون منه حاجياتهم الأساسية بأسعار معقولة، لكن بعض السكان حلوا هذا المشكل من خلال اقتراحهم على السلطات المحلية استغلال الفضاءات المهملة بالجوار لتجسيد مشروع سوق جوارية.
وفي شكواهم إلى المصالح المعنية، تسلمت ''المساء'' نسخة منها؛ أكد السكان أن التسوق بات عائقا وأمرا مستحيلا في الكثير من الأحيان بالحي، بسبب الغلاء الفاحش للسلع التي يتحكم فيها تجار وباعة فوضويون مستغلين ظرف افتقار الحي لسوق جوارية وبعد الأسواق المجاورة عن السكان.
كما لعب النقل دورا في استفحال ظاهرة الغلاء بسبب نقص الحافلات المؤدية إلى وسط ا لمدينة ليتسنى لبعض السكان التبضع من السوق البلدية هروبا من الغلاء الكبير لأدنى الضروريات من الخضر والفواكه.
فيما اعتادت بعض العائلات التبضع من الأسواق المجاورة على غرار سوق الدرارية وشوفالي ودالي ابراهيم.
وفي رده على هذا الانشغال؛ أكد النائب الأول لرئيس بلدية العاشور أن مصالحه بصدد البحث عن أرضية لتجسيد هذا المشروع، مشيرا في حديثه إلى أن مصالح البلدية على علم تام بانتشار مثل هذه التجارة الفوضوية على مستوى الطريق الرابط بين بلدية الدرارية والعاشور مما اضطر المصالح عدة مرات لإبلاغ مصالح الدرك الوطني بسبب شكاوى عديدة تلقوها من طرف المواطنين المقمينين في هذه الفضاءات التي يشغلها التجار الفوضويون.
كما اقترح رئيس بلدية العاشور السيد كمال لمداني قطعة أرض بالجوار لكنها -حسب محدثنا- ليست تابعة إقليميا للعاشور إنما هي تابعة للمصالح الاجتماعية وأن البلدية بصدد تفعيل المشاورات والنقاش حول هذه الأرضية مع هذه المصالح للحصول عليها بطرق قانونية لتتمكن من إنجاز السوق الجوارية والقضاء على التجارة الفوضوية. 

طالب أغلبية السكان القاطنين بمنطقة ''السمار''، التابعة إقليميا لبلدية جسر قسنطينة، السلطات المحلية وكذا مديرية النقل بفرض إجراءات عقابية ضد أصحاب الشاحنات المقطورة التي تمر في الطرقات الفرعية التي تربط المنطقة التجارية باتجاه بلدية براقي بعد الاهتراء الكبير الذي أصبحت تتسبب فيه هذه الأخيرة على غرار تحطيم قنوات الصرف الصحي، وشبكة الماء الشروب.
وأفاد سكان المنطقة ممن تحدثوا لـ''المساء'' أن شبكة الطرق المؤدية إلى سكناتهم أصبحت غير صالحة للاستعمال جراء الاهتراء الكبير الذي لحقها بفعل المرور اليومي للشاحنات المقطورة المتجهة من وإلى المنطقة الصناعية، وكذا تجار الجملة على اعتبار أن ''السمار'' تحولت إلى أكبر الأقطاب التجارية المتخصصة في بيع المواد الغذائية بالجملة، وكذا تواجد منطقة النشاط بالقرب من الحي وما ينجر عن الوضعية من مرور أعداد كبيرة من شاحنات الوزن الثقيل التي أصبحت تهدد سلامة شبكة الماء الشروب، وقنوات الصرف الصحي، وحتى الغاز الطبيعي.
وأضاف محدثونا من سكان الحي أنهم طلبوا من أصحاب شاحنات الوزن الثقيل المصحوبة بالمقطورات المرور بمعبر مروري خارج حيهم إلا أن أغلبيتهم لم يعيروا السكان أدنى اهتمام، الأمر الذي أجبرهم خلال الأشهر القليلة الماضية على الاحتجاج ومنع أصحاب شاحنات الوزن الثقيل من المرور عبر الطرقات الفرعية للحي باتجاه المنطقة الصناعية المتواجدة بين السمار وبراقي.
وأوضح سكان حي السمار أنهم ملوا من حركة الشاحنات المقطورة التي تنشط بالمنطقة والذي يتجاوز عدد أصحابها 700 تاجر، فإضافة إلى الضجيج الكبير الذي يتسببون فيه والذي حرم النوم على العائلات، فقد حول هؤلاء الطرقات، خاصة الفرعية منها والتي تؤدي إلى عدة أحياء، إلى طرقات متدهورة ومتصدعة لا يمكن للمركبات اجتيازها بسهولة، خاصة في ظل انتشار الحفر الكبيرة بهذه الطرقات والتي أصبح السكان يجدون صعوبة كبيرة في عبورها.
وحسب محدثينا؛ فإنهم رفعوا انشغالهم إلى مصالح البلدية مطالبين إياها بوضع حد لنشاط هذه الشاحنات من خلال تحديد طرقات محددة لها بعيدة عن مداخل الأحياء، إلا أن هذه الأخيرة لم تتحرك من أجل رفع هذا المشكل عن السكان، وذلك -حسبهم- ربما لأنها تهتم أكثر بالعائدات التي تجنيها من تجار الجملة المعروف أنهم يعودون بمداخيل كبيرة على خزينة البلدية.
وبما أن البلدية لم تتدخل؛ استمرت الشاحنات في الدخول والخروج لدرجة أنها باتت تشكل خطرا على قنوات المياه والغاز، فقد سبق وأن تسببت في كسر قناة للمياه ولم تهيئ إلا بشق الأنفس، وقد تخوف المواطنون من أن يتكرر المشكل مرة أخرى، خاصة وأن مصالح البلدية تتردد في تهيئة هذه الطرقات لأنها سرعان ما تتدهور بسبب شاحنات الوزن الثقيل التي تمر عبرها باستمرار.
من جهته؛ أوضح نائب رئيس بلدية جسر قسنطينة، السيد محمد قايدي، لـ ''المساء'' أن السكان من حقهم أن يحافظوا على الطريق، خاصة وأن قنوات المياه والغاز أصبحت مهددة بالتلف، مضيفا أن مصالح البلدية انطلقت في تهيئة عدة طرقات ومن المقرر أن تشمل أشغال التهيئة طرقات السمار استجابة لمطلب المواطنين.