جزائر مابعد الجيل الثالث ؟

تعتبر الجهود التي تبذلها الجزائر لترقية قطاع تكنولوجيات الإعلام والإتصال الحديثة أهم معالم التنمية الاقتصادية وامتلاك موارد هامة تشجع على تطوير التكنولوجيات ،ذلك بوضع خارطة طريق معلوماتية من خلال مشروع الجزائر الالكترونية الذي تعلق عليه الدولة الآمال الكبيرة في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية والذي وصفه الخبراء في القطاع بأنه في خبر كان ،حيث أضح قطاع الانترنيت والهاتف النقال وصناعة المحتوى بمثابة وسيلة إنتاجية سوف تخلف قطاع البترول والطاقة العام 2025 .
وهو الأمر الذي شدد عليه خبراء في مجال التكنولوجيات الحديثة مؤخرا حيث دعا هؤلاء إلى الاعتناء بقطاع الانترنيت والاتصال على السواء وتوفير لهما الغلاف المالي الملائم مقارنة مع قطاع الدفاع والتربية الوطنية .ولعل توفير خدمات الأنترنت ذات التدفق العالي، و تحقيق نسبة اختراق أكبر في هذا المجال جعل من الملزوم اقتحام الجزائر عالم التكنولوجيات من بابه الأوسع لتسطير السكة التي ستنتهجها الجزائر للوصول إلى المقاس العالمي.
ويجدر بالذكر أن بلوغ الجزائر المقاس المذكور سابقا في مجال الانترنيت والهاتف النقال سيجعل هنالك طفرة نوعية لهذه الأخيرة للارتقاء لمستوى التنافس الدولي والدخول عالم الاتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية وهو ماسعت إليه مؤخر ضمن اتفاقية خصتها وزارة موسى بن حمادي لكبرى شركات كوريا الجنوبية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وسبقتها سلسلة الاتفاقيات التي أبرمتها هذه الأخيرة مع البرتغال وغيرها من الدول التي لها صيت دولي في عالم التكنولوجيات الحديثة في مجال الانترنيت وصناعة المحتوى والهاتف النقال. وبالنسبة لملف الجيل الرابع الذي أسيل عليه الحبر الكثير بالجزائر - حسب اعتقادي- فان دخوله جزائر لا يغني عن الجيل الثالث في توفير نقل المعلومات لمستخدمي الهاتف النقال، حيث أن أسعار الهواتف الخاصة بخدمات الجيل الرابع لا زالت قيد التطوير، وأسعارها لا تزال مرتفعة بصورة كبيرة، فالانتقال إلى الجيل الثالث اوالرابع يتطلب تطوير الشبكة الحالية، وبناء شبكة جديدة بتكلفة قدرها أهل الاختصاص بمليار دولار، تسمح بنقل خبرات تكنولوجية جديدة إلى الجزائر، و بتطوير صناعة محلية لخدمات المضمون، تساعد الشباب الذي يريد إنشاء شركات لهذا الغرض.
فإعتناء الدولة بتنمية قطاع التكنولوجيات الحديثة "الانترنيت، صناعة المحتوى والهاتف النقال "–على الخصوص- سينمي من القدرات التنافسية التي تحتويها كبرى الشركات الجزائرية التي تعمل على ترقية سوق الاتصال والشبكات والبرمجيات ،زيادة إلى ضرورة التخفيف من القوانين الردعية من طرف السلطة المخول لها بذلك لترك المجال مفتوح للمؤسسات التي تعمل في هذا القطاع ،حيث لوحظ حسب تصريحات بعض الخبراء في مجال تموين الانترنيت وصناعة المحتوى أن العديد من الشركات أفلست بسبب محاصرتها بقوانين ردعية ضيقت عليها مواصلة العمل ، ففتح مجال قطاع الانترنيت وتخصيص الغلاف المالي الملائم ينقل الجزائر نقلة نوعية تستطيع من خلالها هذه الأخيرة مجارات كبرى الدول في مجال المعلوماتية وصناعة المحتوى .