جزائريون يلجؤون ل التسلاف مع لهيب الاسعار

تسببت الزيادات العشوائية التي أقرها عديد التجار في أسعار السلع و الخدمات مع نهاية السنة بحجة قانون المالية 2017 في امتصاص رواتب الجزائريين و خصوصا من الطبقات المتوسطة و الهشة ،ما جعلهم يتوجسون خيفة مما سيحمله العام الجديد الذي ستدخل فيه الزيادات المقررة في أسعار مختلف السلع الاستهلاكية فضلا عن الرسوم الجديدة حيز التنفيذ . و اشتكى عديد العمال و الموظفين من تآكل أجورهم خلال الشهرين الاخيرين بفعل الزيادات العشوائية في الاسعار،ما جعلهم يلجؤون إلى الإستدانة لتلبية حاجاتهم اليومية و أدخلهم في دوامة من الضغوط ، تزامنت مع مصادقة غرفتي البرلمان على قانون المالية 2017 الذي يرتقب أن يحمل بعد توقيع رئيس الجمهورية عليه رسوما و ضرائب جديدة ، حيث يقترح نص القانون المصادق عليه رفع الضريبة حول القيمة المضافة من 17 بالمائة إلى 19 بالمائة بالنسبة للمعدل العادي ومن 7 بالمائة إلى 9 بالمائة بالنسبة للمعدل المنخفض، ما يعني حسب خبراء اقتصاديين ارتفاع جل المواد الإستهلاكية و هو ما اثار حفيظة المواطنين الذين سارعوا لاقتناء بعض المواد و المستلزمات خوفا من انفلات الاسعار مطلع 2017. و زاد الطلب خلال الايام الاخيرة على السجائر بمختلف انواعها و هي التي ستعرف أسعارها ارتفاعا جديدا في 2017 ، حيث أقدم العديد من المدخنين على شراءها بالجملة و تخزينها ، نفس الشيئ مع عجلات المركبات، بعدما تم استحداث ضريبة جديدة على العجلات الجديدة المستوردة أو المصنعة محليا مقدرة ب10 دينار للعجلة موجه لمركبات الوزن الثقيل و5 دينار للعجلة موجهة للمركبات الخفيفة. و ينص القانون الجديد على فرض رسم الفعالية الطاقوية الذي سيطبق على المنتجات المستوردة أو المنتجة محليا والتي تعمل على الكهرباء أو الغاز أو المنتجات البترولية ،و أكد تجار و فاعلون في المجال أن الأسابيع الاخيرة شهدت تهافتا غير مسبوق للزبائن الذين اقتنوا مختلف الاجهزة خصوصا أجهزة التبريد و الغسالات و الثلاجات ، هذا التهافت أرجعه هؤلاء إلى توجس المواطنين من ارتفاع أسعارها عقب المصادقة على قانون المالية 2017 و الذي تضمن رسوما جديدة على المنتجات المستهلكة للطاقة. ويقترح قانون المالية ل2017 في المادة 28 زيادة الضرائب على المنتجات النفطية من 1 إلى 3 دينار/للتر للمازوت والأنواع الثلاثة من البنزين. ،و عليه يتوقع مراقبون طوابير و فوضى كبيرة خلال الساعات الاخيرة من سنة 2016 مشابهة لتلك التي شهدتها السنة الماضية عند إقرار زيادات في أسعار الوقود. و تسبب تهافت الجزائريين على اقتناء المنتوجات المرشحة للإرتفاع مطلع 2017 في استنزاف جيوبهم سيما و أن العديد من التجار طبقوا القانون الجديد بأثر رجعي وفي السياق، أبدت جمعية أبوس إستنكارها وإمتعاضها لما يحدث في الاسواق الجزائرية من ارتفاع غير مبرر لبعض المنتوجات وحتى المدعّمة منها و التمست من السلطات الرقابية الضرب بقوة لكل متعامل إقتصادي يمارس الاحتيال والسرقة، ضاربا القدرة الشرائية للمستهلكين في صميمها، وكذا التشهير به ليكون عبرة للآخرين. كل هذا و من المقرر أن تنخفض أجور الموظفين الجزائريين، سنة 2017، بستين مليار دينارأي ما يعادل ستة آلاف مليار سنتيم، و ستنتقل رواتب الموظفين الجزائريين بحسب قانون المالية الجديد من ألفين و232.5 مليار دينار، إلى ألفين و172.5مليار دينار سنة 2017، بفعل ما اعتبرته الحكومة الآثار المزدوجة الناتجة عن التكفل بمنتوج التكوين فقط لقطاعي العدالة والصحة،وعدم الاستبدال التلقائي للمحالين على التقاعد المقدر عددهم ب11ألف و338 منصب، وتوسيع الفترة الزمنية الخاصة بترقية المستخدمين، وكذا تمديد عمليات التوظيف لكامل السنة التي تمت في عامي 2015 و2016.