جزائريون يتهربون من دفع 2000 مليار سنتيم من فواتير الماء

قدرت شركة الجزائرية للمياه خسائرها بسبب عدم دفع المواطنين والبلديات والهيئات الحكومية والوزارات لفواتير الماء ب 20 مليار دينار، حتى شهر سبتمبر 2011، مشيرة إلى أنها تلقت تعليمات صارمة بضرورة استرجاع مستحقاتها لدى الزبائن. وقالت مصادر مسؤولة على مستوى الشركة في تصريح ل “ الفجر”، أن الوزير الأول أحمد أويحيى راسل كافة المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري في مقدمتها الشركة الجزائرية للمياه بضرورة استرجاع مستحقاتها لدى الزبائن في أقرب الآجال محدّدا نهاية سنة 2012، كآخر أجل لذلك وهذا بعد أن ثبت انخفاض رقم أعمال الشركات العمومية بسبب عدم دفع المواطنين لفواتير الخدمات.وقالت ذات المصادر إن 50 بالمائة من هذه الخسائر وهو ما يعادل 1000 مليار سنتيم راجعة بالدرجة الأولى إلى عدم دفع فواتير استهلاك الماء سواء بالنسبة للمواطنين أو الهيئات العمومية، في حين أن 50 بالمائة الأخرى راجعة إلى التسربات التي تشهدها قنوات وأنابيب المياه. وفي هذا الصدد، قالت نفس المصادر إن الجزائرية للمياه أودعت متابعات لدى المحضرين القضائيين للمطالبة بتعويضها عن الخسائر المالية التي تعرّضت لها جراء عمليات الحفر التي تشرف عليها الشركات المقاولتية، في الوقت الذي انتهجت فيه خطة جديدة لتحصيل ديونها من زبائنها. وحسب المصادر ذاتها، قامت الشركة بتمكين الزبائن من دفع فواتير الماء بالتقسيط بداية من الصائفة الماضية وهو ما ساهم في تقرب العديد من العائلات من وكالات الزبائن في الوقت الذي ستشرع فيه في قطع الماء عن الزبائن الذين رفضوا الالتزام بتعليماتها بداية السنة الجديدة 2012.