جراد:ضرورة تقييم آثار جائحة كوفيد-19 بكل "موضوعية و دون مزايدات"

شدد الوزير الأول, عبد العزيز جراد, يوم السبت بالجزائر, على ضرورة تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن جائحة كوفيد-19 بكل موضوعية و دون مزايدات, مشيرا إلى أن الهدف يبقى التحضير لما بعد الأزمة الصحية والحفاظ على التزام قوي لدى المؤسسات والعمال في المعركة الجديدة للتقويم الاقتصادي الوطني.وقال جراد خلال كلمته الافتتاحية لأشغال اجتماعه مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين الذي يرمي لإنشاء لجنة الحماية التي ستتكفل بتقييم انعكاسات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني, انه ينبغي أن يتم تقييم آثار هذه الجائحة على نحو يتوخى أكبر قدر ممكن من الموضوعية, دون مجاملة و بالأخص دون مزايدات.
وأوضح الوزير الأول أن الأمر من خلال هذا التقييم لا يتعلق بالبحث عن فرصة الوصول إلى الموارد العمومية دون مقابل أو الحصول على امتيازات غير مستحقة، بل إن الأمر بالأحرى، يتعلق بعملية لابد منها بما يسمح بتوجيه توزيع الموارد بشكل أفضل.
كما أكد الوزير جراد أن الهدف من هذا التقييم هو التحضير لما بعد الأزمة الصحية والحفاظ لدى المؤسسات والعمال على التزام قوي في المعركة الجديدة للتقويم الاقتصادي لبلادنا.
واستطرد قائلا, "أننا واعون بأن التقويم والإنعاش الاجتماعي والاقتصادي لن يتجسدا إلا من طرف مؤسسات متوازنة و قدرة شرائية للأسر كافية لدعم الديناميكية الاقتصادية".
وذكر, في هذا الصدد, بقول رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, بأنه "لم يعد هناك فرق بين المؤسسة العمومية والخاصة, بل هناك مؤسسات منتجة و تنافسية تعمل من اجل تنمية البلاد من خلال خلق الثروة و مناصب الشغل, و أخرى لا يهمها سوى جمع الثروات على حساب الاستثمار والمصلحة العامة".
يذكر أن الاجتماع جرى بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلي منظمات أرباب العمل والجمعيات المهنية إضافة إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية وكذا المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, التي وجهها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد 12 جويلية إلى الوزير الأول والتي تقضي بإنشاء وترأس لجنة للحماية بهدف التكفل بمهمة تقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وآثارها على الاقتصاد الوطني.
وستتولى هذه اللجنة بإعداد تقرير ستتم دراسته كنقطة أولى في جدول أعمال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء الذي سيعقد يوم 26 جويلية.