جدل سوداني بشأن مشروع ''رد العدوان''

لا يزال الجدل قائما بشأن مشروع قانون ''رد العدوان ومحاسبة المعتدين'' الذي تجري مناقشته بالبرلمان السوداني حاليا، وما إذا كان المقصود من ورائه حكومة جنوب السودان بعد احتلالها لهجليج أم جهات أخرى داخلية وخارجية يسعى السودان لمواجهتها مستقبلا .ويبدو أن مؤسسات حكومية كبيرة -كوزارتي الخارجية والداخلية -غير مقتنعة بالقانون لإمكانية تسببه في أزمة مع أطراف دولية أخرى حسب الأولى ولوجود قوانين مشابهة حسب الثانية .ويعطي القانون الجديد السودان الحق في مصادرة جميع ممتلكات الدولة المعتدية الموجودة في أراضيه، إضافة إلى حق إيقاف وسحب أي استثمارات للسودان في الدولة ذاتها أو لمصلحتها وتخفيض التمثيل الدبلوماسي وتقييد حركة الدبلوماسيين التابعين لها .ويشترط للتفاوض مع الدولة المعتدية إيقاف كل الأعمال العدائية تجاه السودان وفك الارتباط مع أي ''مجموعات إرهابية مسلحة'' تعمل ضد البلاد وطرد كل من يتبع لها وإزالة أي عبارات ماسة بسيادة السودان إذا وردت في مسميات مؤسسات سياسية أو عسكرية داخل الدولة المعتدية .ومع إصرار بعض البرلمانيين على إجازة المشروع بمبررات يرونها منطقية، يرى آخرون أن إجازة المشروع بشكله الحالي ربما تشكل خطرا على المواطنين السودانيين أنفسهم.