جثمان موسى الصدر لا يزال محفوظا في ثلاجة احتجاجات في طرابلس بسبب تكاليف إقامة ''الانتقالي'' في الفنادق

تركيا ترسل تجهيزات لدعم 6 آلاف شرطي ليبي  بلغت تكاليف إقامة أعضاء المجلس الانتقالي منذ سقوط العاصمة طرابلس، بفندق ريكسوس- غابة النصر حوالي نصف مليون أورو، مما دفع بأعضاء من مجلس حماية ثورة 17 فبراير إلى الاعتصام والتنديد بصرف كل هذه المبالغ الكبيرة.
اعتصم عدد ممن ينتمون إلى مجلس حماية ثورة17 فبراير في سياق الاحتجاج على اعتداء طال أحد موظفي ديوان المحاسبة على أيدي أعضاء المجلس الانتقالي، وجرى الاعتداء عليه حسب وسائل إعلام ليبية، لأنه أعد تقريرا كشف فيه حجم البذخ والترف الذي يعيش فيه أعضاء المجلس الانتقالي بفندقي ريكسوس وكورانتيا، منذ سقوط العاصمة طرابلس.
وحسب المعتصمين، فقد بلغت تكلفة إقامة الفرد الواحد 80 ألف دينار ليبي. وأكد المعتصمون أنهم يملكون صورا طبق الأصل عن فواتير الإقامة بالفندق لأحد أعضاء المجلس عن مدينة طرابلس بقيمة 17 ألف دينار ليبي، وأن هناك فواتير أخرى بقيمة 21 ألف هي مصروفات لعضو آخر عن مدينة الزاوية التي لا تبعد سوى بـ 40 كم فقط من العاصمة. ورفع المعتصمون بالفندق شعارات تطالب الأعضاء المقيمين بالرحيل عن الفندق والتوقف عما وصفوه بإهدار المال العام، بينما تعاني البلاد من نقص السيولة المالية وغلاء المعيشة وازدحام المصارف بالمحتجّين المطالبين بصرف المرتبات. من جهة أخرى، أفادت صحيفة اللواء اللبنانية نقلا عن مصدر في المجلس الانتقالي الليبي، أكد لها أن الإمام الشيعي موسى الصدر توفي في زنزانة احتجز فيها بسجن طرابلس المركزي منذ اختفائه على أيدي أجهزة نظام القذافي في عام .1978
وحسب مصدر الصحيفة اللبنانية، فإن وفاة الصدر كانت في صيف عام 1998 وكانت وفاة طبيعية في زنزانة تحت الأرض، وتحديدا تحت غرفة مدير السجن الذي يبدو أنه كان يتولى مسؤولية متابعة أوضاع السجين المخطوف، الذي كان يعيش في ظروف صحية صعبة. وذكر المصدر أن جثمان الصدر لم يتم دفنه بل حفظ في ثلاجة السجن بأوامر من العقيد القذافي شخصيا، أو تنفيذا لتعليمات كبار معاونيه. وحسب الصحيفة، فقد أبانت التحقيقات الأولية أن جثمان الصدر بقي محفوظا لأكثر من 12 سنة في ثلاجة سجن طرابلس المركزي حتى الأيام الأولى من اندلاع الثورة ضد نظام القذافي لأسباب ما تزال غامضة ومجهولة .
وفي تركيا، أعلنت السلطات هناك أنها أرسلت مساعدات للحكومة الليبية في المجال الأمني لتجهيز حوالي ستة آلاف عنصر شرطة في ليبيا بمعدات للمساعدة على أداء المهام الأمنية.