جبهة التغيير

طالب المكتب الوطني لجبهة التغيير، بتأجيل إقرار مشروع قانون السمعي البصري إلى ما بعد الرئاسيات المقبلة، معتبرا أن هذا الأخير متراجع عن مستوى الإصلاحات المطلوبة، كما دعا رئيس الجمهورية إلى تحديد موقفه من الترشح وفتح المنافسة أمام الجميع على أساس تكافؤ الفرص. أعتبر البيان الصادر عن المكتب الوطني لجبهة التغيير في اجتماعه الأسبوعي الموضوع بالدراسة والنقاش وإصدار المواقف، تسلمت "الجزائر الجديدة" نسخة منه، أمس، الرئاسيات المقبلة في حالة احتباس سياسي يهدد مصداقيتها، وطالبت رئيس الجمهورية بتحريرها بتحديد موقفه من الترشح وفتح المنافسة أمام الجميع وعلى أساس تكافؤ الفرص بينهم .وفي موضوع ذي صلة، أكدت جبهة التغيير موقفها بضرورة تقديم ضمانات النزاهة المتمثلة أساسا في اختيار لجنة مستقلة عن الحكومة، وعن الأحزاب للإشراف عن الانتخابات، وتطهير القوائم الانتخابية من حوالي 3 مليون اسم زائد تقليص عدد مكاتب التصويت إلى النصف لضمان رقابة أكثر، إضافة إلى تمكين المرشحين والأحزاب من المراقبة الكاملة للعملية الانتخابية وفي جميع مراحلها، عن طريق إشراك مؤسسات دولية كمراقبين لمراقبة الانتخابات وليس كملاحظين كما سبق وأن شهدته التشريعيات السابقة، كما طالبت الجبهة باستخدام ورقة انتخابية واحدة تضم أسماء وصور المترشحين، وجددت أيضا دعوتها إلى المرشح التوافقي الذي يتولى قيادة المرحلة المقبلة على أساس التوافقوبمناسبة مناقشة مشروع قانون السمعي البصري، اعتبرته جبهة التغير متراجعا عن مستوى الإصلاحات المطلوبة، وطالبت بتأجيل إقراره إلى ما بعد الرئاسيات، ومن جانب آخر، كشف ذات المصدر عن تناول المكتب الوطني في نفس الاجتماع دراسة مواضيع سياسية وتنظيمية، حيث اعتبر أن تجدد الصراع والاقتتال في ولاية غرداية، يكشف مرة أخرى عجز الحكومة في معالجة النزاعات –حسبه-، وطالب الرئيس بوتفليقة في ذات البيان بالتدخل والاستجابة لمطالب المواطنين، كما دعا المواطنين في غرداية إلى تغليب الحوار وحفظ دماء المسلمين.وبمناسبة الذكرى الثانية لتأسيس جبهة التغيير، حدد المكتب الوطني لجبهة التغيير الفترة الممتدة من 15 فيفري إلى 15 مارس، لتنظيم أنشطة احتفالية في مختلف الولايات، تهدف إلى التعريف أكثر بالجبهة وخاصة في أوساط الشباب وفتح هياكلها أمامهم.