جبهة التغيير الوطني مرتاحة للضمانات المقدمة من طرف رئيس الجمهورية نطالب بتعيين حكومة حيادية وبتعجيل اعتماد الأحزاب الجديدة

قال الناطق الرسمي باسم جبهة التغيير الوطني، عبد المجيد مناصرة، إن جبهته ''تلقت بارتياح كبير تعليمات رئيس الجمهورية الأخيرة الخاصة بتنظيم انتخابات في كنف تعددية سياسية غير مسبوقة، وبمشاركة طبقة سياسية ستتعزز بأحزاب جديدة وأيضا ما تعلق بإشراك المراقبين الدوليين في العملية الانتخابية''. وذكرت جبهة التغيير الوطني، قيد التأسيس، أن ''هذا التدخل من رئيس الجمهورية يمكنه أن يعيد الأمل في إمكانية تنظيم انتخابات نزيهة حرة''. غير أن جبهة عبد المجيد مناصرة التي تنتظر اعتمادها من طرف وزارة الداخلية، ترى أنه لضمان نجاح التشريعيات المقبلة يقتضي ''تعيين حكومة حيادية تشرف على الانتخابات وتقدم ضمانات النزاهة''. كما شددت على ضرورة ''تعجيل وتسريع إجراءات اعتماد الأحزاب الجديدة لتمكينها من دخول المنافسة الانتخابية على قدم المساواة مع الأحزاب القديمة''. واقترحت جبهة التغيير الوطني في بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه، أن تجرى الانتخابات التشريعية ''في آخر آجالها القانونية من شهر ماي المقبل وتعيين قاض لكل مركز انتخابي وإبعاد  الإدارة من تنظيم الانتخابات''. وأشارت جبهة التغيير الوطني، في سياق توفير الضمانات المطلوبة، إلى ''دعوة مراقبين دوليين مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرة، وعدم الاكتفاء بمن يمثلون الهيئات الإقليمية الرسمية التي هي ذاتها تفتقر للديمقراطية ومراقبتها تشبه شهادة شاهد ماشافش حاجة''.  وحسب عبد المجيد مناصرة، ''واجب الدولة ضمان التحوّل الديمقراطي بسلاسة وعبر إرادة الشعب، وواجب الشعب ممارسة حقه في الاختيار ودعم الديمقراطية والدفاع عن خياراته، وواجب الأحزاب المنافسة النزيهة والاحتكام إلى الشعب والرضا بالنتائج والعمل على إنجاح الديمقراطية''.