ثمانية مجالس منتخبة دون أعضاء والتاسع لا محل له من الإعراب في بجاية

تمر أكثر من ثلاثة أشهر كاملة عن محليات ال23 نوفمبر 2017، فبعد الانتخابات اصطدمت العديد من البلديات بولاية بجاية بجدار الانسداد، الأمر الذي بدأ ينعكس سلبا على التنمية المحلية ويدخلها في حالة الركود مع بداية العهدة الانتخابية، ورغم أن قانون البلدية في مادته ال70 يبيح لرئيس المجلس الشعبي أن يعرض خلال الجلسة المحددة للتصويت بالأغلبية، قائمة المنتخبين الذين اختارهم لشغل وظائف نواب الرئيس وباقي الوظائف.العملية لم تمر بسلام ببعض بلديات الولاية على غرار بلديات تاوريرت إغيل وأدكار والفلاي وأوقاس وسوق الاثنين وتيشي ودرڤينة، حيث تم تنصيب رؤساء هذه المجالس الشعبية حسب التعديل الأخير لقانون لبلديات، فيما لم يتمكن هؤلاء من تعيين نوابهم ولا رؤساء اللجان ولا مندوبي الفروع، على خلفية التداخل وعدم التفاهم على كيفية تقسيم كعكة المناصب، فيما يرفض بعض المنتخبين المشاركة في التسيير لكونهم قد ترشحوا بكل بساطة لمنصب "المير".
وحسب معلومات "الشروق"، فإن بعض الأميار قاموا بتحديد نوابهم ورؤساء اللجان ومندوبي الفروع إلا أن باقي المنتخبين، الذين تكتلوا في ما بينهم على شكل معارضة تحوز الأغلبية المطلقة، رفضوا تزكيتهم، الأمر الذي أخلط أوراق هؤلاء الأميار، الذين لم يتحصلوا على الأغلبية المطلقة خلال الانتخابات المحلية الفارطة، من جهة أخرى، فرغم منح بعض الأميار في بلديات أخرى العديد من المناصب لمنتخبي باقي القوائم إلا أن هؤلاء لا يزالون يرفضون العمل مع الرئيس الذي تم تنصيبه، وهو "التعنت" الذي قد يدفع المواطن ثمنه طوال خمس السنوات القادمة. ويرى في هذا الصدد، العديد من المتابعين أن عدم وجود قوائم انتخابية فائزة بشكل مطلق بالمقاعد البلدية وتقارب عدد المقاعد بالنسبة إلى القوائم الفائزة من الأمور التي أدت إلى حالة الانسداد في أولى الجلسات.
وإذا كانت هذه هي حال البلديات التي تحوز "ميرا" ومنتخبين، فإن حال بلدية بوجليل بذات الولاية، لا محل له من الإعراب، بعدما توقفت- للتذكير- العملية الانتخابية على مستوى هذه الأخيرة، بسبب تخريب العديد من مكاتب الاقتراع، لتكون بذلك بوجليل، البلدية الوحيدة على مستوى الوطن التي لا تحوز "ميرا" ولا منتخبين، حيث يتخوف سكانها أن يكون مصيرهم كمصير بلدية برباشة التي ظلت طوال العهدة الانتخابية المنقضية من دون رئيس يشرف على تسيير شؤونها وشؤون مواطنيها.
وبين هذا وذاك، فإن تدخل الجهات المعنية أضحى أكثر من ضروري من أجل إيجاد الحلول النهائية لمثل هذه الانسدادات التي تطفو في كل مرة على السطح، حيث يقترح في هذا الصدد العديد من المتتبعين، ضرورة منح كل المناصب للقائمة التي ينبثق منها الرئيس، في التعديل الجديد، فيما يبقى باقي المنتخبين الذي ينتمون إلى القوائم الأخرى كملاحظين.