ثمانية آلاف قاض ومساعدون قضائيون جنّدوا للانتخابات

48 ساعة تفصلنا عن الحدث
أعلن رئيس اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات المحلية سليمان بودي، أمس، بالجزائر العاصمة، أن ثمانية آلاف قاض ومساعد قضائي سيسهرون على العملية الانتخابية لانتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة يوم 29 نوفمير المقبل.وأوضح بودي خلال يوم دراسي حول "كيفية الاشراف على عملية الاقتراع"، ان اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات لا تتكون فقط من قضاة وعددهم 311 بل أيضا من مساعدين قضائيين وهم أمناء ضبط ومحضريين قضايين وموثقين ومحضري البيع بالمزاد العلني وكذا الأسلاك المشتركة.
وأعرب نفس المسؤول عن تفاؤله لارتفاع تعداد أعضاء اللجنة مقارنة مع الانتخابات التشريعية ليوم 10 ماي المنصرم، مما سيمكنها كما قال من تغطية معظم مكاتب الاقتراع عبر التراب الوطني.
وأوضح بودي أن اللجنة ستكون متواجدة في هذه المكاتب عن طريق المساعدين القضائيين الذين سيتولون مهمة "معاينة المخالفات" و"تلقي الاخطارات" في كل مكتب، مع الاتصال باللجنة بصفة "فورية" حتى يتسنى لها "إصدار قرارات استعجالية بالكف أو تبلغها للنيابة العامة إذا كانت تكتسي طابعا جزائيا".
وقد منحت للمساعدين القضائيين يضيف بودي كافة الوسائل المادية لتسهيل مهمتهم وكذا وسائل للاتصال باللجنة. كما وفرت للمساعدين القضائيين نماذج بطاقة المعاينة لمكتب التصويت وبطافة معاينة لعملية الفرز وكذا نماذج من القرارات، لا سيما تلك المتعلقة بالتبليغ عن المخالفات بالسرعة المطلوبة.
وقال بودي إن اللجنة وضعت في متناول أعضائها دليلا عمليا حول العملية الانتخابية يتضمن كل الوسائل المادية لعملية الاقتراع، مشيرا إلى أن سير العملية الانتخابية "مهمة منوطة بالادارة" وأن مهمة القضاء تتمثل في "السهر على وضع حد لكل تجاوز يمس بشفافيتها ومصداقيتها".
ولفت بودي الى انه لا يمكن للقضاء أن يتحمل لوحده عبء العملية الانتخابية، مبرزا الدور الكبير الذي يجب ان تلعبه الادارة في "إجراء انتخابات نزيهة وشفافة" ثم الدور الفعال الذي يتعين على الناخب القيام به باعتباره المعني الأول بالعملية الانتخابية.
وعن سؤال متعلق بمواصفات ورقة الاقتراع، قال المسؤول إنه "لم يصدر بعد المرسوم التنفيذي المتعلق بذلك".