ثغرة ب10 ملايير سنتيم في مديرية الضرائب بالوادي

أفادت مصادر موثوقة ل"الشروق"، أن فصيلة الأبحاث التابعة لجهاز الدرك الوطني بولاية الوادي قد باشرت تحقيقا معمقا في ملفات فساد مالي عرفه قطاع الضرائب خلال الفترة الأخيرة كبّد الخزينة العمومية مبلغا ماليا قدره 10ملايير سنتيم.واستنادا إلى مصادرنا، فإن عمليات تلاعب فاضحة وتواطؤ بين إطارات بمديرية الضرائب وتجار وصناعيين تمثل في منحهم إعفاءات غير مبررة والتلاعب بضريبة القيمة المضافة مقابل رشاوى مالية ظهرت في علامات ثراء سريع وفاحش لدى بعض الموظفين، وكشف ذلك رسائل تم توجيهها للجهات الأمنية التي باشرت تحقيقا أفضى إلى توجيه الاتهام ل44 شخصا بينهم 17 موظفا بمديرية الضرائب وفروعها عبر الدوائر و6 محاسبين معتمدين والبقية تجار وصناعيون وأصحاب مؤسسات ومقاولون.ومن بين المتهمين رؤساء مصالح بمديرية الضرائب لولاية الوادي، كرئيس مصلحة المتابعة والمراقبة ومصلحة المحققين ورؤساء مفتشيات للضرائب كمفتشية حاسي خليفة، ومراقبين وأعوان رقابة.وقد وجهت للمعنيين جميعا تهما تتعلق بالغش والتهرب الضريبي، الإعفاء والتخفيض غير القانوني للضريبة، الرسوم والتملص من دفع الضرائب باستعمال الطرق التدليسية، اختلاس أموال عمومية، وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، وتحرير فواتير وهمية ومقلدة وتواطؤ الموظفين وعدم المسك الصحيح للدفاتر المحاسبية.ومن بين المتهمين 6 محاسبين محلفين معتمدين لدى الدولة، استفادوا من التسهيلات بعمولات كبيرة مقابل تقليد وتلاعب في الحسابات ورجال أعمال وصناعيين ومقاولين.وقد أحيل الملف بكامله على الجهات القضائية على مستوى محكمة الوادي بما فيه تصريحات وتحقيقات المتهمين أمام الضبطية القضائية في انتظار مباشرة التحقيق القضائي في الملف واتخاذ التدابير القانونية في حق المتهمين ال44 الذين نهبوا ما قيمته 10 ملايير سنتيم، حسب حجم الضرر المترتب عن المخالفات المذكورة وفق تقدير خبرة رسمية اعتمدتها قيادة الدرك الوطني في تحرياتها التي باشرتها مع المتهمين بعد أن اطلعت على كامل الدفاتر. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أكثر التلاعبات مست تلك التي المرتبطة بالرسم على القيمة المضافة المقدرة قانونا 17 بالمائة، حيث تضمن الدولة في إطار تشجيع الاستثمار مساعدة رجال الأعمال والمستثمرين إعفاء ضريبيا تم استغلاله من طرف المتهمين للاختلاس.