تيزي وزو

ينتظر أن يتعزز قطاع التربية لولاية تيزي وزو، خلال الدخول المدرسي المقبل بعدة هياكل تربوية ستمكن تلاميذ الولاية من الدراسة في ظروف جيدة، خاصة الذين تفتقر مناطقهم إليها ويضطرون إلى لتنقل إلى مناطق أخرى للدراسة هناك، حيث يرتقب استلام 11 ثانوية خلال الدخول المدرسي المقبل، من أصل 21 ثانوية يجري إنجازها بعدة بلديات بالولاية.كما تم استلام موازاة مع الدخول المدرسي 2013 - 2014 كل من ثانوية سوق الاثنين بدائرة معاتقة وثانوية آيت عيسى ميمون التابعة لدائرة واقنون، فيما ستستلم ال 11 ثانوية مع الدخول المقبل، والتي سجلت تقدما في وتيرة الإنجاز بكل من مكيرة دائرة تيزي غنيف، تيرمتين، دائرة ذراع بن خدة، تيزي راشد، بني دوالة، ذراع الميزان، واقنون، بودجيمة، دائرة ماكودة، المدينة الجديدة لتيزي وزو، بوخالفة، دائرة تيزي وزو وثانويتين، لتعريض البناء الجاهز بكل من فريحة (دائرة أعزازقة) وواضية.فيما تشهد الولاية أشغال إنجاز 8 ثانويات أخرى موزعة بكل من أزفون، تامدة، أيلولة أومالو، أمسوحال، صوامع، إفليسن، تيزي وزو وفريقات، التي حققت نسبا متفاوتة في وتيرة الإنجاز، حيث ينتظر أن تساهم هذه المؤسسات الجديدة التي استفاد منها الطور الثانوي في سد العجز المسجل بالقطاع، لاسيما أمام ارتفاع عدد التلاميذ الذين يلتحقون بهذا الطور.ودعا الأمين العام للولاية خلال جلسة عمل عقدها نهاية الأسبوع بمقر الولاية والتي جمعت مسؤولي قطاعي السكن والتجهيزات العمومية، التربية إلى جانب مكاتب الدراسات، المؤسسات المكلفة بإنجاز مشاريع قطاع التربية إلى الإسراع في إنجاز الأشغال لتفتح هذه المؤسسات أبوابها لاستقبال التلاميذ بغية تفادي تسجيل أية مشاكل قد تعيق سير السنة الدراسية وتشكل ااكتظاظا وضغطا بالمؤسسات الموجودة، خاصة وأن هناك مناطق تواجه نقصا في الهياكل التربوية.كما دعا نفس المسؤول، المؤسسات المكلفة بإنجاز هذه المشاريع إلى ضرورة مضاعفة الجهود وتقوية الإمكانيات البشرية والمادية لضمان استلام جل المشاريع التي تجري أشغال إنجازها في وقتها، مشيراً إلى أن الولاية لن تتسامح مع أي تأخر في الاستلام. كما طلب الأمين العام لولاية تيزي وزو، من مسؤولي مديرية السكن والتجهيزات العمومية، اتخاذ إجراءات ضد المؤسسات الفاشلة بعد توجيه إعذارات لها وذلك بغية إعادة بعث المشاريع المتوقفة أو تعرف أشغال إنجازها تباطؤا، كما طلب من مكاتب الدراسات ومؤسسات إنجاز مشاريع قطاع التربية عرض انشغالاتهم على مسؤولي مديرية السكن، لاسيما ما تعلق بتسوية الوضعية المالية أو التأشيرة، حيث تم منحها مهلة إلى غاية يوم الأحد الماضي كآخر أجل لعرضها على مديرية السكن.