تيبازة تحتضن الاحتفالات الرسمية برأس السنة الأمازيغية “يناير 2020”

6 أقسام فقط لتعليم الأمازيغية بالولاية
تعتزم المحافظة السامية للأمازيغية تنظيم الاحتفالات الرسمية برأس السنة الأمازيغية “يناير 2020” بولاية تيبازة حسب الأمين العام للهيئة.
وأوضح سي الهاشمي عصاد في ندوة صحفية ختاما لزيارة عمل للولاية، أنه “تم الاتفاق مبدئيا مع والي الولاية، محمد بوشمة، على تنظيم الاحتفالات الرسمية برأس السنة الأمازيغية “يناير 2020″ بتيبازة حتى تساهم الهيئة في ترقية وتشجيع تدريس هذه اللغة الوطنية التي تسجل إقبالا +ضعيفا+ بالولاية مقارنة بباقي مناطق الوطن حيث تحصي 6 أقسام فقط موزعة على 318 مؤسسة تربوية ابتدائية”.
وفي موضوع ذي صلة، أبرز سي الهاشمي عصاد أن المحافظة تعمل على تعميم تدريس الأمازيغية عبر كل ولايات الوطن من خلال مرافقة كل المعنيين بالموضوع وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الأساتذة وتنظيم مبادرات تحسيسية و توعوية عبر ربوع الوطن وهي من صميم مهام المحافظة.
وفي رده عن سؤال حول أسباب هذا العزوف قال أنها “متعددة ومتنوعة” تتطلب بعض الترتيبات و التحفيزات التي يتوجب على قطاع التربية إعادة النظر فيها على غرار “رفع معامل اللغة الأمازيغية من 2 إلى 3” لتحفيز التلاميذ على دراستها إلى جانب “معالجة مشكلة جدول التوقيت” و”رفع الحيز الزمني المخصص لتدريس الأمازيغية الذي لا يتعدى ثلاث ساعات في الأسبوع “.
كما تعد “اختيارية دراسة اللغة سببا يحول دون تشجيع التلاميذ على دراستها” يقول المتحدث مبرزا أن “تدريسها الإجباري هو هدف مستقبلي سيتم بلوغه”.
من جهة أخرى، ذكر الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية بتسجيل “إقدام بعض من مدراء المؤسسات التربوية على عرقلة تدريس اللغة الأمازيغية عمدا” وهو الأمر الذي يتطلب – حسبه- إصدار “عقوبات في حقهم” مبرزا أن “عهد رفض تدريس الأمازيغية قد ولى بما أنها صارت لغة وطنية ورسمية محصنة بقوة الدستور”.
ودعا ذات المسؤول في هذا الصدد إلى واجب اتخاذ عقوبات من قبل الإدارة الوصية.
كما رافع سي الهاشمي عصاد من أجل الأمازيغية كهوية وطنية وملك جميع الجزائريين وليست حكرا على منطقة دون أخرى مشددا على أنها عنصر أساسي من عناصر الهوية الوطنية.
ولاحظ ذات المسؤول أنه سجل خلال السنوات الأخيرة تعميم وتثبيت تدريس اللغة الأمازيغية في الطور الابتدائي عبر 44 ولاية وإدراجها التدريجي بالطور الثاني مشيرا إلى أن ثمة جهود تبذل قصد تعميمها “مستقبلا” وجعل تدريسها “إجباري” عبر كل المؤسسات التربوية عبر الوطن.