تو يكشف عن تخصيص 120 مليار دينار لاقتناء القطارات‏

أكد وزير المالية السيد كريم جودي، أول أمس، أن المفاوضات بين الحكومة والمجمع الروسي النرويجي ''فيمبلكوم'' حول شراء شركة ''جازي'' لازالت جارية من أجل التوصل إلى اتفاق حول قيمة الصفقة''، مستغربا حديث البعض عن تحديد هذه القيمة بـ6 ملايير دولار، فيما أشار الوزير في موضوع آخر إلى أن حجم ادخار العائلات الجزائرية خلال سنة 2011 بلغ 2000 مليار دينار.
وأوضح السيد جودي في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أن المفاوضات حول شراء شركة جازي من قبل الحكومة الجزائرية تم استكمال مراحلها التحضيرية، إضافة إلى عملية التقييم، غير أنها لا زالت مستمرة من اجل التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين، مشيرا إلى أنه لا يمكن التكهن بتاريخ التوصل إلى هذا الاتفاق الذي ''قد يكون في غضون أسبوعين أو شهرين'' على حد تعبيره. واستغرب الوزير ما تداولته بعض الأوساط حول توصل الطرفين إلى تحديد قيمة الصفقة بـ6,5 ملايير دولار، قائلا في هذا الصدد ''أنا لم أتكلم بعد عن قيمة ''جازي'' ولم يتكلم أحد عن 6 ملايير دولار أو عن 4 أو 10 ملايير دولار، وذلك لأن المفاوضات لا تزال جارية''، وأوضح بأن مسألة الكشف عن قيمة الصفقة بعد إبرام الاتفاق النهائي تتوقف على ما يقرره الطرفان، مذكرا بأن الطرف المفاوض مسعر في البورصة وبالتالي فهو ملزم بالإفصاح عن معلومات في هذا الشأن، ''بالرغم من كونه يمكن أن يرى غير ذلك''، بينما الحكومة الجزائرية ملزمة هي الأخرى ـ يؤكد الوزير ـ بتسجيل قيمة الصفقة في الميزانية.
أما بخصوص تأثير قرار محكمة الجزائر إجبار ''أوراسكوم تيليكوم'' على دفع غرامة بقيمة 1,3 مليار دولار على مسار عملية شراء ''جازي''، أوضح الوزير أن هذه المسألة يتم التطرق إليها في إطار المفاوضات.
من جانب آخر وفي إطار رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، كشف وزير المالية أن حجم ادخار العائلات الجزائرية بلغ 2000 مليار دينار أو ما يعادل 27 مليار دولار في سنة ,2011 مشيرا إلى أن 40 بالمائة من هذه القيمة (800 مليار دينار) تم إيداعها على مستوى بنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.
وأوضح المتحدث، في سياق متصل، أن حصة بنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط من سوق الادخار الوطني تؤكد بأن المواطن الجزائري أصبح يفضل الاستثمار على المديين المتوسط والطويل، ولا سيما من خلال اقتناء السكن، مشيرا في نفس الصدد إلى أن النجاح الذي حققه دخول شركة ''آليانس'' للتأمينات إلى البورصة ونجاح القروض السندية في الفترة ما بين 2004 و''2009يدل كذلك على الاهتمام الذي يوليه الجزائريون لإيداع أموالهم كسندات مالية، رغم ضعف العرض في السوق المالية.
ويتوقع الوزير أن يسهم تفريع قطاع التأمينات الذي شرع فيه في جويلية 2011 في إنعاش ادخار العائلات بشكل أكبر.
وردا عن سؤال يتعلق بمدى تأثير الأزمة المالية الدولية على الجزائر، لم يستبعد السيد جودي آثارا محتملة لانخفاض الطلب العالمي من النفط على مداخيل الجباية البترولية للجزائر، مذكرا بالمناسبة بأن أسعار النفط لا زالت فوق عتبة 100 دولار وأن أسعار النفط الجزائري للعقود الآجلة بين فيفري وماي 2012 تفوق 501 دولار.
كما ذكر، في نفس السياق، بالإجراءات التي اتخذتها الدولة من اجل مواجهة الأزمةالمالية الخارجية، ومنها إنشاء صندوق لضبط الإيرادات والتسديد المسبق للدين الخارجي وتعزيز احتياطات الصرف، موضحا بأنه بفضل التسديد المسبق انخفض الدين العمومي للجزائر إلى 450 مليون دولار، ما يمثل 0,5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، بينما يقدر الدين العمومي الداخلي حاليا بـ1200 مليار دينار ما يعادل 16,2 مليار دولار وما يمثل 7 بالمائة فقط من الناتج الداخلي الخام.
كما أكد الوزير في نفس الإطار بأن الرد الهيكلي على الصدمات المحتملة يتطلب تحسين تنافسية المؤسسات الجزائرية وتنويع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني.
وردا عن استفسار آخر حول عمليات التنازل بالتراضي عن الممتلكات العقارية التابعة للدولة، وبعد أن ذكر بقرار تعليق هذه العمليات في سنة 2008 طبقا للأمر 04-08 المتعلق بالتنازل عن الأراضي التابعة للدولة والموجهة إلى إنجاز المشاريع، أوضح وزير المالية أن جميع الملفات التي استفادت من ترخيصات التنازل وتم دفع مبالغها كليا قبل الفاتح سبتمبر 2008 سيتم دراستها وتسويتها قريبا.

شدّد السيد سعيد بركات، وزير التضامن الوطني والأسرة، أول أمس، على أن إبقاء على الشخص المسن وسط عائلته وأهله والحد من ظاهرة التخلي عنه، يعد الهدف الأسمى من المقاربة التي تعتمدها الدولة للتكفل بالأشخاص المسنين، كاشفا بأن وزارته التي انتهت من تحضير 9 نصوص تطبيقية متصلة بالقانون الذي يعاقب الأشخاص الذين يقومون بالتخلي عن ذويهم، تعمل حاليا على استكمال الـ6 نصوص التطبيقية المتبقية.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة الرد على الأسئلة الشفهية لأعضاء مجلس الأمة، أن مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن قانون حماية المسنين والذي تم اعتماده قبل أشهر بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات منح مساعدة الدولة للأبناء المعوزين المتكفلين بآبائهم وللأشخاص المسنين المعوزين من الذين ليست لهم روابط عائلية، مؤكدا بأن هذا النص يرمي بالأساس إلى إبقاء الشخص المسن وسط عائلته، والحد من ظاهرة التخلي عن الآباء، علاوة على ضمان الاستقلالية المالية للمعنيين من خلال تقديم المساعدة والإعانة للشخص المسن ومنحهم أيضا مساعدة اجتماعية تتمثل في خدمات طبية اجتماعية ودعم بسيكولوجي.
وفي سياق حديثه عن الإمكانيات التي تخصصها الدولة للتكفل بهذه الفئة الهشة من المجتمع، ذكر السيد بركات بأن عدد مراكز استقبال المسنين على المستوى الوطني يقدر بـ33 مركزا تفوق قدرة استيعابها 3200 شخص، فيما يقدر عدد الأشخاص المسنين المقيمين بهذه المراكز بـ2700 شخص، من بينهم 700 شخص مسن مصاب بأمراض عقلية، فيما تقدر التكلفة اليومية للتكفل بكل مقيم في هذه المراكز ـ حسبه بـ1440 دينار.
وخلال رده عن سؤال لأحد أعضاء مجلس الأمة حول ظروف إيواء عدد من المسنين في مركز غير لائق بهذه الولاية، أوضح السيد بركات أن هذا المركز هو عبارة عن مستودع غير تابع للوزارة الوصية، وإنما تم فتحه من طرف السلطات المحلية للتكفل بالأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن مصالح الوزارة تدخلت لترحيل هؤلاء الأشخاص إلى مدرسة خاصة بصغار المكفوفين بالولاية وإلى مراكز لائقة للمسنين في ولايات أخرى وكذا إدماج عدد منهم في أسرهم، إلا أن البعض منهم وهم يمثلون عائلةواحدة وأربعة أشخاص رفضوا الرحيل إلى مراكز لائقة وفضلوا البقاء في ذلك المستودع راغبين في الاستفادة من سكنات.
 

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس أن قطاعه يخصص 7,37 بالمائة من ميزانيته للتكفل بالأمراض العقلية، مشيرا إلى ارتفاع طاقة هياكل استقبال هذا النوع من المرضى خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى 4849 سريرا، في حين أشار الوزير من جانب آخر إلى أن سرطان الثدي يمثل لوحده 30 بالمائة من الإصابات بهذا الداء بالجزائر لافتا الانتباه إلى خطورة الاستعمال الواسع للكشف بالماموغرافيا للوقاية من هذا النوع من السرطان بالنظر إلى إمكانية تأثيره على الحمض النووي.
وأبرز السيد ولد عباس خلال جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة العناية الخاصة التي توليها الدولة لمجال التكفل بالمصابين عقليا، مشيرا إلى أن الهياكل المخصصة لاستقبال هذا النوع من المرضى ارتفعت طاقتها خلال الخمس سنوات الأخيرة إلى 4849 سريرا بعد أن كانت تقدر بـ3000 سرير منذ استقلال الجزائر، وتشمل هذه الهياكل ـ حسبه ـ 68 مصلحة لعلاج الأمراض العقلية منها 16 في المستشفيات الجامعية، علاوة على 199 مركز وساطة، بينما يجري في الوقت الحالي توسيع طاقات الاستقبال بـ2000 سرير جديد من خلال انجاز 18 مؤسسة استشفائية جديدة عبر الوطن بالإضافة إلى 53 مركزا وسيطا يتكفل بهذا المرض و14 مركزا لعلاج الإدمان على المخدرات.
أما من ناحية تكوين السلك الطبي وشبه الطبي المختص في الأمراض العقلية، أشار الوزير إلى وجود 615 طبيبا مختصا في الأمراض العقلية من بينهم 56 في المستشفيات الجامعية و215 مختصا يمارسون بالقطاع الخاص، علاوة على 1368 أخصائيا في علم النفس و2128 عونا شبه طبي، فيما يجري تكوين 150 طبيبا عاما في هذا الاختصاص و427 عونا شبه طبي. كما أشار المتحدث إلى وجود برنامج خاص بالتكفل بالأمراض العقلية لدى الأطفال، حيث يوجد 43 طبيبا مختصا في هذا المجال بالإضافة إلى 20 طبيبا عاما استفادوا من تكوين في هذا الاختصاص و22 مختصا في علم النفس.
وردا عن استفسار يخص تعميم العلاج بتقنية الماموغرافيا للفحص المبكر عن سرطان الثدي، نبه السيد ولد عباس إلى ضرورة توخي الحذر في تعميم استعمال هذه التقنية، التي أثبتت دراسات حديثة ـ حسبه ـ تأثيرها السلبي على الحمض النووي للمريض المعالج، مؤكدا بأن العلاج بهذه التقنية يستدعي توخي الدقة والحذر.
وكشف المتحدث ـ في نفس السياق ـ أن سرطان الثدي يمثل 30 بالمائة من مجموع أنواع السرطان المنتشرة في الجزائر، وأنه إلى جانب سرطان الرحم يمثلان 40 بالمائة من الإصابات بالسرطان، مشيرا إلى وجود 182 مصلحة لعلاج السرطان عبر الوطن بجانب عدد هام من المراكز المتخصصة، فيما تم خلال السنوات الأخيرة فتح 86 خلية استقبال جديدة تضم كل منها طبيبا عاما وأخصائيا نفسانيا ومرافقا اجتماعيا وتتكفل مهمة الإصغاء للمرضى وتحضير ملفاتهم قبل توجيههم للعلاج بالمراكز المتخصصة عبر الوطن.
وفي سياق حديثه عن الاهتمام الخاص الذي توليه الدولة لمكافحة داء السرطان بكل أنواعه، أشار الوزير إلى رفع القطاع لميزانية التكفل بهذا المرض وتكوين الأطباء وتوفير الأدوية علاوة على متابعته الدورية لصيانة وتأمين تجهيزات الماموغرافيات التي استوردتها الجزائر، من خلال إجبار صانعي هذه الأجهزة على ضمان الصيانة والمراقبة الدائمة لها، مؤكدا في الأخير بأن البرنامج الوطني لمكافحة السرطان الذي تم وضعه خلال السنة الماضية والذي تم عرضه باللقاءات العلمية العالمية يتماشى وتوصيات المنظمة العالمية للصحة.
من جانب آخر؛ هدد الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة مجلس الأمة بسحب رخص الاستيراد الأدوية من المستوردين الذين لا يلتزمون ببرنامج الاستيراد، مشيرا إلى أنه سيمهل هؤلاء إلى غاية 20 أفريل القادم قبل اتخاذ إجراءات عقابية في حقهم، في حين أعلن في سياق متصل عن قرار خفض العقوبات التي أصدرها قبل أيام في حق عدد من مديري المؤسسات الاستشفائية بسبب عدم تقديم تقديراتهم لحاجياتهم من الأدوية، من قرار التوقيف إلى درجتي الإنذار والتوبيخ.
وأوضح الوزير في رده أول أمس على سؤال أحد أعضاء مجلس الأمة حول وسائل تطوير الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أن هذه الأخيرة التي كانت تواجه وضعية اقتصادية صعبة قبل نحو خمس سنوات، استفادت في 2009 من عمليات تطهير ديونها وتسوية عجزها المالي، مع دعمها بغلاف مالي مقدر بـ120 مليار دينار لاقتناء تجهيزات جديدة، منها 20 قطارا كهربائيا و17 قطار دفع ذاتي و20 عربة بمراقد للمسافات البعيدة. 
وفي حين أشار إلى أن هذا البرنامج الذي يجري استكمال تنفيذه في الوقت الحالي من خلال إعداد دفاتر الشروط الخاصة باقتناء هذه الوسائل، يتزامن مع استكمال تجسيد المشاريع الكبرى المدرجة في إطار توسيع شبكة خطوط السكك الحديدية ومنها خط الهضاب العليا الذي يكون جاهزا بعد سنتين على مسافة 700 كلم، كشف الوزير بأن مجلس الحكومة المنعقد الأربعاء المنصرم وافق على الدراسات التفصيلية لعدد من الخطوط التي ستمتد إلى الأغواط ورقلة وحاسي مسعود، مما يبين ـ حسبه ـ الأهمية الخاصة التي توليها لهذا الفرع من القطاع.
من جانب آخر، وفي رده على سؤال حول مصير مشروع مطار كان مقررا انجازه بولاية سكيكدة، أوضح الوزير أن المشروع لا يتعلق بإنجاز مطار وإنما بإنجاز مدرج لطلوع الطائرات، مخصص أساسا لتأدية مهام محددة كتلك المتعلقة بالفلاحة والصحة، مشيرا إلى أن هذا المشروع لا زال قائما وسيتم إطلاقه بعد الحصول على موافقة اللجنةئالجهوية للصفقات العمومية.