تونس نفت انتشار قوات عسكرية قطرية على حدودها مع ليبيا تيار سياسي بتونس يقترح دستورا إسلاميا ”مستوردا”

اقترح تيار ”العريضة الشعبية” وهو القوة الثالثة في المجلس التأسيسي في تونس، الإثنين، مشروع دستور يكون الإسلام مصدر تشريعه الأساسي في خطوة قد تزيد من مخاوف العلمانيين في البلاد. وقال بيان لتيار ”العريضة الشعبية” أرسل لرويترز عبر البريد الالكتروني إن مقترح الدستور الذي قدم رسميا لرئيس المجلس التأسيسي اليوم ”ينص في فصله الأول على أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والمصدر الأساسي لتشريعاتها والعربية لغتها والجمهورية نظامها”. ويملك تيار ”العريضة الشعبية” الذي يتزعمه الهاشمي الحامدي المقيم في لندن حيث يملك تلفزيون المستقلة 26 مقعدا في المجلس التأسيسي بعد المؤتمر من أجل الجمهورية وله 29 مقعدا والنهضة التي تحتل 89 مقعدا من مجموع 217 مقعدا في المجلس التأسيسي. وذكر البيان أن ”اعتماد الشريعة الاسلامية كمصدر أساسي للدستور يضمن الحرية والعدل والعدالة الاجتماعية والشورى وحقوق الإنسان وكرامة جميع البشر من الرجال والنساء وحق جميع التونسيين في العمل والصحة والتعليم وضمان استقلالية القضاء ونزاهة الانتخابات”. ويعزز هذا المقترح من مخاوف العلمانيين في تونس الذين يطالبون بدستور حداثي يعبر عن تطور نمط الحياة في البلاد بينما يرغب تيار من الإسلاميين في سن دستور يكون مصدره الأساسي الشريعة الإسلامية. ولم يحسم حزب النهضة بعد موقفه النهائي بشأن مشروع الدستور لكن الصادق شورو عضو النهضة في المجلس التأسيسي دعا إلى اعتماد دستور مصدره الشريعة الإسلامية. وتسيطر حركة النهضة الإسلامية وتيار العريضة على أكثر من 50 بالمئة من مجموع المقاعد في المجلس التأسيسي بينما تتقاسم أحزاب علمانية باقي المقاعد الأخرى. وقال الهاشمي الحامدي زعيم التيار لرويترز عبر الهاتف من لندن ”الجمهور الذي صوت لنا جمهور محافظ ويريد التشريع الإسلامي مصدرا أساسيا للدستور”. وأضاف ”أريد أيضا كسر الحاجز النفسي الذي جعل زعماء سياسيين يخشون من الإعلان عن أفكارهم التي تؤيد أن يكون الإسلام مصدرا أساسيا للتشريع”. وينص القانون على أنه في حالة حصول مشروع على 60 بالمئة يتم إقراره بينما يطرح للاستفتاء الشعبي إذا حصل على 50 بالمئة. وينتظر أن ينتهي المجلس التأسيسي الذي تم انتخابه في أكتوبر الماضي من صياغة دستور جديد للبلاد خلال عام. ومن جهة أخرى نفت وزارة الدفاع التونسية تقارير أشارت إلى وجود قوات عسكرية قطرية منتشرة على الحدود التونسية- الليبية. وذكرت الوزارة في بيان بثه التلفزيون التونسي الرسمي الثلاثاء أن ”ما ورد في بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي حول مسألة وجود عسكريين قطريين يشاركون في تأمين حدود تونس لا أساس له من الصحة”. القسم الدولي